اعتبر خبراء تأمين أن سوق التأمين السعودية تعاني من نقص في التشريعات الخاصة بالتأمين، منتقدين قيام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بدور المشرّع والمراقب والقاضي في وقت واحد، مؤكدين أهمية استحداث جهة مستقلة لتنظيم القطاع مثل إنشاء هيئة للتأمين. وأكدوا في حديثهم ل«الحياة»، أن سوق التأمين في المملكة مشبعة بكثير من المنتجين غير القادرين على تقديم منتجات تأمينية مميزة، وأن السوق بحاجة إلى جهة قضائية مستقلة تحمي العملاء من سطوة بعض الشركات، كما تحمي الشركات من تلاعب العملاء المحتالين. وأوضح خبير التأمين ماهر الجعيري أن سوق التأمين في السعودية تواجه مشكلات عدة، لم تكن الأسعار جزءاً منها في يوم من الأيام، مشيراً إلى أن ثقافة التأمين لم تستقر، ولا توجد أقسام متخصصة في الجامعات السعودية لتدريس التأمين، مؤكداً أن الكوادر المتخصصة الموجودة في السوق محدودة جداً، كما أن هناك عقبات فقهية في سوق التأمين لم يتم حلها بعد. وقال الجعيري: «يوجد في سوق التأمين أكثر من 31 شركة، إضافة إلى العديد من وسطاء ووكلاء التأمين»، معتبراً أن الحرب في السوق تتركز على الحصول على أكبر حصة من السوق، فالسوق مشبعة بكثير من المنتجين غير القادرين على تقديم منتجات تأمينية مميزة. أما الخبير في مجال التأمين أمجد المنيف فوصف صناعة التأمين في المملكة بأنها «حديثة»، مقارنة بأسواق التأمين العالمية، كما أن التشريعات التأمينية «ناقصة»، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تقوم بمهام المشرّع والمراقب والقاضي، وهذا أمر غير مُبرر، «وأعتقد أنه من المهم استحداث جهة مستقلة لتنظيم القطاع مثل إنشاء هيئة للتأمين». وأضاف: «سوق التأمين في المملكة في حاجة إلى وجود جهة قضائية مستقلة تحمي العملاء من سطوة بعض الشركات، وتحمي الشركات من تلاعب العملاء المحتالين»، مشيراً إلى أنه لا توجد رؤية استراتيجية واضحة لدى غالبية شركات التأمين، كما أن عدداً كبيراً من العاملين في إدارة دائرة الاكتتاب غير مؤهلين، وبعضهم لا يملك الخبرة الكافية مع المنتجات الضخمة. وأشار المنيف إلى أن شركات التأمين لم تتجاهل التأمين على الناقلات، فنحو 94 في المئة من الناقلات لدى الشركات الكبيرة مؤمن عليها لدى شركات تأمين محلية، وأقرب مثال على ذلك «ناقلة الغاز» التي انفجرت أخيراً، في الرياض، كما أن شركات الطيران لديها وثائق تأمين على أساطيلها، وعموماً الشركات لا تمانع في التأمين على أي منتج، طالما توافرت فيه الشروط الفنية والاقتصادية. من ناحيته، أشار خبير التأمين أحمد الرقيبة إلى أن أهم عقبة كانت تواجه قطاع التأمين في المملكة زالت بصدور نظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وتوجد مؤسسة النقد العربي السعودي منظم سوق التأمين، وهي قادرة على فرض الرقابة على ممارسات سوق التأمين. وتابع: «إلا أنه ما زالت هناك معوقات كثيرة تحد من تطور قطاع التأمين في المملكة، أهمها نقص الوعي التأميني لدى الأفراد، الذي ينعكس سلباً على معدل إنفاق الفرد السنوي على التأمين، الذي لا يتجاوز 300 ريال، وشح الكوادر البشرية المؤهلة في سوق التأمين القادرة على تطوير هذا القطاع، إضافة إلى التنافس على الأسعار بين شركات التأمين على حساب التنافس على الخدمة، ما يؤدي إلى انخفاض أقساط التأمين، وبالتالي عدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها أو تطوير خدماتها». وزادت أرباح 31 شركة تأمين مدرجة بسوق الأسهم السعودية العام الماضي 2012 بنسبة 52 في المئة، مقارنة بعام 2011، إلى 698 مليون ريال، وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من زيادة أرباح بعض شركات التأمين الكبيرة وفي مقدمها «بوبا»، و«المتحدة»، و«ملاذ». وبلغ عدد الشركات الرابحة العام الماضي 21 شركة، في حين سجلت 10 شركات خسائر، تصدرتها شركة «أمانة» بخسائر قدرها 44.8 مليون ريال، تلتها «سوليدرتي» بخسائر قدرها 35.3 مليون ريال، ثم شركة «أسيج» بخسائر بلغت 23.2 مليون ريال.
