عقدت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، اجتماعاً أمس (الأربعاء)، لمناقشة تقرير الأداء السنوي الأول للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة الدكتور عبدالله الظفيري، ومشاركة أعضاء اللجنة ونائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر، وعددٍ من مسؤولي «الهيئة». وناقش المجتمعون -بحسب وكالة الأنباء السعودية- مواضيع أبرزها ما تقوم به «الهيئة» في إعداد اللوائح والقواعد التنفيذية لأعمالها في شأن الإبلاغ عن حالات الفساد، وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن الفساد، وقواعد إقرار الذمة المالية لموظفي «الهيئة». كما استعرض المجتمعون دور «الهيئة» في مراجعة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومعرفة مدى فاعليتها وكفاءتها. وأجاب مندوبو «الهيئة» عن استفسارات قدمها أعضاء اللجنة حول جهودها في تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري في الأجهزة الحكومية، والإجراءات التي تتخذها في الحالات التي لا تتجاوب معها الجهات الحكومية، وأساليب عملها وإجراءاتها مع الجهات الحكومية، لتعزيز حماية النزاهة والتعديلات والمبادرات التي تقترحها في هذا الصدد، والإجراءات التي تقوم بها «الهيئة» للتحقق من توزيع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية على المواطنين. يذكر أن لجنة حقوق الإنسان والعرائض سترفع توصياتها بشأن التقرير إلى الهيئة العامة بمجلس الشورى، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة.
