رجّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان محمد الزميع أن يتمكن المواطن السعودي من الاستفادة من ميزات القرار الملكي الخاص بتوفير السكن المناسب، بما يكفل له حياة كريمة خلال أقل من عام، لافتاً إلى أن هدف الوزارة أن يتملك مسكناً كل مواطن ليس لديه مسكن. وأشار الزميع في تصريحات إلى «الحياة» إلى أن حيز تنفيذ تسليم الأراضي إلى وزارة الإسكان سيتم من تاريخ صدور القرار، ولكن تسليمها للموطنين ينطبق عليه ما ينطبق على بقية منتجات الوزارة مثل الوحدات السكنية، إذ بمجرد أن تنتهي في أقل من سنة سيتم توزيعها على المواطنين، لافتاً إلى أنه على رغم أن الوزارة أنهت بعض مشاريع الوحدات السكنية إلا أنه لن يتم توزيعها إلا بعد انتهاء آلية التوزيع، لكي تضمن الوزارة إعطاءها للشخص المستحق، إذ ليس من المعقول أن يتساوى جميع المتقدمين في أحقية امتلاك السكن. وأضاف أن المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية وصلوا إلى مليونين و300 ألف شخص، ما يعطي مؤشراً إلى أن جزءاً كبيراً منهم غير مستحق، خصوصاً أن العدد الكلي للمساكن في السعودية هو 4.6 مليون مسكن. وأشار الزميع إلى أن الأمر الملكي سيخفّض من أسعار الأراضي التي بلغت حداً مبالغاً فيه وغير مقبول في السعودية، وأن من بين الأهداف التي سعى الأمر إلى تحقيقها توحيد سياسات الدعم، بحيث تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن تقديم وتنظيم هذا الدعم، إذ ستتوحّد تحت منظومة واحدة، فيما سيكون أمام المواطن خيار مقيّد، وتكون أمامه خيارات دعم الإنتاج الإسكاني من قروض أو أراضٍ، مع قروض أو مساكن ووحدات سكنية، وسيختار المواطن من هذه الخيارات بناء على أولوية الاستحقاق ودرجة أولويته، على أن يختار كل مواطن ما يناسبه، لافتاً إلى أن الخيارات ليست جامدة، وستعمل الوزارة على خيارات كثيرة للمواطن، وأن المتاح الآن هو القرض لمن يملك أرضاً، بينما من لا يملك أرضاً سيوفّر له أرض وقرض، والفئة الثالثة التي لا تستطيع البناء تمنح وحدة سكنية، والفئة الرابعة ستوجّه إلى برامج الشراكة مع القطاع الخاص. وذكر الزميع أن منظومة آلية الاستحقاق ستحدّد المقابل المالي وآلية التحصيل، وستكون موحدة لكل الجهات المعنية بالدعم السكني، وأن جهود الحكومة لتوفير السكن للمواطنين لن تكون كافية إلا بوجود شراكة مع القطاع الخاص بنماذج عدة. ولفت إلى أن وزارة الإسكان وضعت أطراً للشراكة، ولها تجارب استقتها من دول عدة، وأن ذلك خاضع إلى جهود المطورين العقاريين. وفي ما يخص موضوع شح الأراضي والمطالبات بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، أوضح الزميع أن الوزارة قدمت اقتراحات لإيجاد حلول لهذا الملف في الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي رفعتها الوزارة إلى الجهات المعنية قبل نحو شهر، وخُصص جزء كبير منها لمعرفة كيفية المساهمة في تخفيض أسعار السكن وكلفة الأراضي، وبالتالي مساعدة المواطن على تملك المسكن، خصوصاً أن أسعار الأراضي وصلت إلى أرقام غير مقبولة. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى النجاح في تحويل أسعار هذه الأراضي إلى أرقام مقبولة، وبدلاً من تحويل الأراضي البيضاء إلى أراضٍ للمضاربة ستسعى إلى تحويلها إلى مواقع سكنية بأسعار ميسرة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان وضعت توصيات وسياسات مناهضة لحيازة الأراضي وسياسات تحفيزية لضخ الأراضي في السوق، وبالتالي زيادة المعروض، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز لرصد بيانات الإسكان، مهمتها تقديم بيانات دقيقة وإجراء البحوث المتعلقة بهذا الملف والتي من شأنها مساعدة الوزارة على معرفة مؤشرات دقيقة لواقع العقار في السعودية.
