أبدى نواب، ومنظمات متخصصة في مراقبة الانتخابات، مخاوفهم من احتمال التلاعب بنتائج الاقتراع الخاص الذي جرى السبت الفائت، بسبب طول الفترة التي تفصل بينه وعملية العد والفرز، فيما أنهت مفوضية الانتخابات امس مطابقة بطاقات الاقتراع مع سجل الناخبين التي تقتضي فتح صناديق الاقتراع. إلى ذلك، أكدت المفوضية اكتمال استعداداتها لإجراء التصويت العام، ولفتت إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم يزيد على 16 مليون ناخب في عموم البلاد، باستثناء إقليم كردستان ومحافظة كركوك. وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في اتصال مع «الحياة» امس إنها «أنهت مطابقة سجل الناخبين مع أوراق الاقتراع الخاص بمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية»، وأشار إلى أن «الغرض من ذلك التأكد من عدم اضافة أوراق انتخابية». وأضاف أن «العملية بدأت منذ أول من امس وانتهت امس وتضمنت فتح صناديق الاقتراع والتأكد من أوراق الاقتراع وحذف الأوراق التي لا تستند إلى سجل الناخبين ومن ثم أغلقت الصناديق وأعطيت أرقاماً سرية». ولفت إلى أن «العملية تمت بوجود مراقبين ووكلاء الكيانات السياسية». وزاد أن «المفوضية تسلمت مئات الشكاوى كلها لا يرقى إلى خروق كبيرة تستدعي إلغاء مراكز اقتراع أو معاقبة كيانات»، وأضاف أن «لدى المفوضية لجاناً متخصصة تصنف الشكاوى وتحيلها على جهات قضائية للبت فيها». وتواصلت امس تحفظات كتل سياسية عن الاقتراع الخاص بالعسكريين الذي جرى السبت، وأبدى نواب خشيتهم من حصول تزوير في عملية العد والفرز فيما أشاروا إلى وجود خروق في يوم الاقتراع. وقال النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي ل «الحياة» إن «خروقاً رافقت التصويت الخاص بينها ضغوط مورست من قيادات أمنية تدين بالولاء لجهة سياسية معروفة». وأضاف أن «عناصر الجيش والشرطة كانوا تحت الضغط ولم يمتلكوا حرية كاملة في الإدلاء بأصواتهم»، وأضاف أن كتلته «سجلت العديد من الخروق بالوثائق وسيتم استضافة أعضاء المفوضية أو استجوابهم في البرلمان بعد انتهاء العملية الانتخابية». وأكد النائب عن كتلة «المواطن» التابعة «للمجلس الأعلى» عبد الحسين عبطان تسجيل مراقبي كتلته عدداً من الخروق الانتخابية في محافظات جنوب البلاد، وقال ل «الحياة» إن «هذه الخروق تتركز حول تدخل أفراد في الجيش والشرطة بعملية الدعاية الانتخابية لجهات سياسية محددة خارج مراكز الاقتراع». وأضاف أن «قرار عد وفرز صناديق الاقتراع الخاص بعد أسبوع من إجرائها يثير مخاوف كبيرة من احتمال التلاعب بالصناديق واستبدالها بأخرى»، ولفت إلى أن كل العمليات الانتخابية التي شهدها العراق قبل سنوات كان الاقتراع الخاص يجري قبل يوم من الاقتراع العام». واتفقت رئيسة شبكة «تموز» لمراقبة الانتخابات فيان الشيخ مع عبطان في الخشية من بقاء صناديق اقتراع العسكريين أسبوعاً من دون عدها وفرزها، وقالت في اتصال مع «الحياة» امس إن «الشبكة سجلت تحفظها عن هذا الأمر وطالبنا مفوضية الانتخابات بضمان حماية صناديق الاقتراع من التلاعب». وأضافت أن «مندوبي شبكة شمس المنتشرين في غالبية مراكز الاقتراع سجلوا العديد من الخروق بينها لصق لافتات انتخابية على سيارات حكومية، وانتشار لافتات أخرى قريبة من مراكز اقتراع وهذا يتعارض مع الضوابط الدعائية، فيما سجلنا ترديد بعض عناصر الأمن هتافات جهات سياسية بالقرب من مراكز اقتراع». وكشفت في تقرير أن «الناخبين العسكريين جاؤوا إلى مراكز الاقتراع بصحبة ضابط مسؤول وهو ما يعد إلزاماً بالتصويت ويخرق الحق الدستوري للناخب في ممارسة حقه الانتخابي أو الامتناع عنه». وأضافت أن «ضباطاً كباراً من الجيش والقوات الأمنية وجهوا الناخبين بالتصويت لقوائم معينة، وهناك أدلة تم تثبيتها في بعض المحافظات». ولفت التقرير أيضاً إلى «حرمان بعض الناخبين من التصويت لعدم وضوح أسمائهم في السجل الانتخابي، أو لوجود أسمائهم في السجل لكن في مراكز ومحطات انتخابية في محافظات أخرى، وكان وجودهم في غير مكان التصويت لتكليفهم بواجبات استدعت هذا الانتقال من مقر إقامتهم». إلى ذلك، قال الناطق باسم المفوضية صفاء الموسوي ل»الحياة» إن «المفوضية أكملت استعداداتها لإجراء الاقتراع العام»، وأضاف أن عدد الناخبين المشمولين بالاقتراع يبلغ 16 مليوناً و 200 ألف ناخب في عموم البلاد باستثناء إقليم كردستان ومحافظة كركوك.
