قالت وزارة العمل إنه سيتم افتتاح الفرع النسائي للوزارة في منطقة القصيم قريباً، إذ يجري العمل حالياً على استكمال التجهيزات وإنجاز الترتيبات اللازمة لافتتاح الفرع. وقال المدير العام لفرع وزارة العمل في منطقة القصيم محمد بن فهد العيسى، خلال اللقاء الذي نظمه مركز سيدات الأعمال في غرفة تجارة القصيم مساء أول من أمس مع سيدات الأعمال في المنطقة، إن الوزارة تسعى إلى تنظيم استخدام القوى العاملة، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية. وأضاف أن بيئة العمل الخاصة بالنساء لا بد من أن تكون مستقلة عن الرجال كشرط أساس لتوظيف المرأة، وأن تأنيث المحال النسائية يعتمد على مدى تفاعل أصحاب المنشآت مع تطبيق القرار الخاص في هذا الشأن وتفهمهم له، موضحاً أن الوزارة أعدت ملفاً إرشادياً يوضح شروط الاستقدام، يُمكّن سيدات الأعمال من الرجوع إليه والاستفادة منه، مؤكداً إلزامية قيام أرباب العمل بالتأمين الطبي والتأمين على بدل المخاطر للعمالة الأجنبية. وشدّد العيسى على أن قرار دفع 2400 ريال سنوياً لكل عامل وافد الغرض منه الحد من تدفق مزيد من العمالة الوافدة، وخفض معدل الاستقدام، وتصحيح أوضاع العمالة الموجودة منها في سوق العمل، وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين والإسهام في برامج السعودة. وأشار إلى أن الرسوم المحصلة تذهب إلى مصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع توطين الوظائف، مبيناً أنه يتم ترحيل العمالة الهاربة عند القبض عليها وحرمانها من دخول المملكة لخمسة أعوام. من جانبه، قال نائب مدير فرع وزارة العمل في منطقة القصيم حمد بن ناصر الحربي إن بوابة الوزارة الإلكترونية وضعت ملفاً كاملاً يوضح كيفية تطبيق برنامج «نطاقات»، وآلية احتساب نسبة السعودة، موضحاً أن النطاق الأخضر هو الذي تشكل العمالة الوافدة فيه 50 في المئة من حجم عمالة المنشأة، وأن هذا النطاق يتسم بالمرونة ويحصل على الكثير من التسهيلات التي تصب في مصلحة سيدات الأعمال والتي تعطيهن الحق في تعديل المهن للحصول على تأشيرات الاستقدام ونقل الخدمات إليها من منشآت أخرى. أما نائب الأمين العام لغرفة تجارة القصيم عبدالرحمن بن عبدالله الخضير فأوضح أن اللقاء ناقش التحديات والمشكلات التي تواجهها سيدات الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، والجهود التي تبذلها وزارة العمل لحلها، لافتاً إلى أن محاور اللقاء تناولت تأنيث المحال النسائية واشتراطاتها، وهرب العمالة الوافدة، وشرح برنامج «نطاقات»، وقرار الرسوم السنوية للعمالة الذي أثار جدلاً كبيراً بين رجال وسيدات الأعمال. وتخلل اللقاء نقاش وحوار مستفيض خرج بعدد من التوصيات والقرارات، منها تقديم دليل إرشادي يوضح التزامات سيدات الأعمال تجاه وزارة العمل لمنع الازدواجية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ودرس مقترح تغيير مهن الخادمات اللاتي يعملن في المنشآت التجارية مثل المشاغل وغيرها، ودرس طلب احتساب الخبرة في منح التأشيرات لعاملات النظافة في المدارس الأهلية.
