قالت مديرة مكتب الإشراف التربوي في محافظة القطيف سعاد الصبحي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن المدرسة تشهد إقبالاً كبيراً من كل محافظة القطيف، وذلك يدفع المدرسة إلى التدقيق والتحقق من مكان سكن الطفلة المُراد تسجيلها». وأشارت إلى أن من طرق التدقيق «الاتصال بروضة الأطفال التي درست فيها الطالبة، للتأكد من مقر السكن»، لافتة إلى أن بعض الأسر «تشتري عقد الإيجار من مكاتب عقارية، بمبلغ لا يتجاوز 50 ريالاً. وبعضهم يحضر صك ملكية منزل العم، أو الخال، ويؤكدون بأنهم يسكنون معهم، لنكتشف لاحقاً بأن ما ذكر من قبل الأمهات لم يكن صحيحاً». وعزت الصبحي، لجوء هذه المدرسة إلى التشدد في إجراءات القبول، ب «الإقبال الكبير جداً على التسجيل فيها. فيما لدى المدرسة قدرة استيعابية محدودة للقبول، وعلى الأهالي إدخال بيانات الطالبة في نظام «نور»، والنظام لا يرفض اسم أي طالبة. إذ لا يوجد خيار في البرنامج يرفض تسجيل الطالبة». وأوضحت أنه «في حال وجدت إدارة المدرسة، بعد الاطلاع على الكشف، أن عدد المستجدات فوق المعدل، فيكون التسجيل احتياطياً. وعند النظر في السجلات الأساسية للطالبة، هنا يتم اكتشاف مكان السكن، ولكي تتحقق المديرة فلا بد أن ترجع إلى الشهادة، ومنها رياض الأطفال التي درست فيها الطالبة، أو سؤال العمدة». ولفتت إلى أن تسجيل الطالبات في بقية المدارس «سلس، لوجود غرف احتياطية. أما هذه المدرسة؛ فلا توجد بها غرف احتياطية». وحول نظام «نور»، قالت: «تعليق النظام بسبب الضغط. فيما التسجيل ليلاً يكون أفضل». وحول شروط القبول والتسجيل ذكرت: «التسجيل في الصف الأول الابتدائي ينقسم إلى قسمين. فهناك طالبات أعمارهن مناسبة للصف الأول الابتدائي، أي أن عمرهن نظامي، وطالبات خريجات رياض أطفال ناقصات 180 يوماً عن العمر المحدد للتسجيل، وليتم قبول هذه الفئة لا بد أن تدخل رياض أطفال مُعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم. كما لا بد أن تدرس الطالبة سنة دراسية كاملة، وهذه السنة لا يتم إجراء اختبار للطالبات في المدرسة، فالتقويم يكون من معلمتها، هل تصلح للدخول للمدرسة أم لا، فتحضر الطالبة ورقة خاصة من رياض الأطفال، تحوي مهاراتها، ومستوى استيعابها، وقواها العقلية».
