أعلنت قطر أمس زيادة حزمة المساعدات التي أعلنتها لمصر ثلاثة بلايين دولار ستشتري بها سندات حكومية لمساعدة الاقتصاد المتعثر، كما تعهدت سد العجز في حاجة القاهرة من الغاز الطبيعي خلال الصيف. وفي وقت اتهمت لجنة رسمية مصرية الجيش بانتهاكات ضد متظاهرين خلال «ثورة 25 يناير»، وجهت الكنيسة القبطية انتقادات لا سابق لها إلى الرئيس محمد مرسي وحكومته. وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عقب محادثات أجراها مع نظيره المصري هشام قنديل في الدوحة أمس، التوصل إلى «اتفاق بإضافة سندات من الحكومة القطرية بقيمة 3 بلايين دولار للحكومة المصرية، وسيبدأ العمل بذلك خلال الأيام المقبلة، وستضع الجهات المختصة تفاصيل هذه الوديعة أو هذه السندات». وكانت قطر تعهدت تقديم خمسة بلايين دولار لدعم الاقتصاد المصري منذ انتخاب مرسي. وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده «ستسهم في كل المشاريع التي ستطرحها مصر، وبينها مشاريع صناعية». وقال إنه بحث مع قنديل في «العلاقات الثنائية ومجالات الاستثمار»، كما «تم البحث في موضوع الغاز و هو موضوع مهم، خصوصاً في فصل الصيف. وقد يكون هناك نقص في الغاز في مصر، ونحن نبحث في كيفية تغطية هذا العجز بالتصدير لفترة محددة إلى أن تكون هناك قدرة لدى الجانب المصري» على تغطية العجز. وقلّل من انتقادات لدور بلاده في مصر، قائلاً ان «قطر تعتبر مصر الشقيقة الكبرى للعالم العربي، وقوتها قوة لكل العرب». وأضاف أن علاقة البلدين «لا تتأثر بالإعلام... الإعلام للأسف يفسر كل شيء إيجابي تفسيراً سلبياً». وأكد أن بلاده «لا تريد وضعاً خاصاً، ولا نطلب من الحكومة المصرية مقابلاً للدعم القطري. دعمنا من منطلق أخوي، ولم نتكلم كلمة واحدة عن مقابل». إلى ذلك، أخلت النيابة العامة المصرية سبيل طفلين تسببا برسمهما صليباً معقوفاً على جدارن معهد ديني في منطقة الخصوص في سلسلة من المصادمات بين الأقباط والمسلمين امتدت إلى أبواب الكاتدرائية، فيما صعدت دوائر قبطية محسوبة على الكنيسة الأرثوذكسية المصرية من لهجتها ضد مرسي وحكومته. وبعد ساعات من حديث بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني عن أن «المشاعر الطيبة وحدها لا تكفي»، خرج المجلس الملّي التابع للكنيسة ببيان شديد اللهجة حمَّل فيه مرسي والحكومة مسؤولية الاعتداء على الكاتدرائية، معتبرا أن «هناك تواطؤاً من أجهزة رسمية في هذا الاعتداء». وأعرب المجلس في بيان عقب اجتماعه في مقر الكاتدرائية عن «قلقه الشديد من استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيي مصر، والذي تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية، بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورها تجاه تطبيق القانون على الجميع دون تفرقه». واتهم «القيادة السياسية» ب «التقاعس عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة»، معتبرا أن «هناك ظلماً يقع على المسيحيين في مصر وعنفاً ممنهجاً ضدهم وتقاعساً مخزياً للسلطات والقيادات السياسية عن ردع المعتدين». من جهة أخرى، نشرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية تقريراً أمس عن أن الجيش المصري شارك في عمليات تعذيب وقتل واختفاءات قسرية في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام الأولى ل «ثورة 25 يناير». ونقلت عن تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مرسي وتسلم تقريرها الذي نشرت الجريدة نسخة من أحد فصوله على موقعها أمس، أنه «تبين للجنة قيام القوات المسلحة من خلال وحداتها التابعة للشرطة العسكرية أو التحريات العسكرية باحتجاز مواطنين أثناء الثورة في المتحف المصري، ثم اقتيادهم إلى السجن الحربي وتعرضهم للتعذيب الشديد». وأشارت إلى أنه «تبين للجنة وفاة عدد من المواطنين أثناء احتجازهم لدى القوات المسلحة وتم دفنهم في مقابر الصدقات باعتبارهم مجهولي الهوية». وأوضحت أن التقرير أوصى «بالتحقيق مع قيادات القوات المسلحة في شأن إصدار الأوامر والتعليمات للتابعين لهم القائمين بأعمال التعذيب والإخفاء القسري». ولم يصدر تعليق رسمي على التقرير.
