انتقد وزير الصحة البرتغالي باولو بورتاس، تدني مستوى التبادل التجاري بين البرتغال والسعودية وأرجعه إلى قلة المعلومات، مؤكداً عدم وجود معوقات أو مخاطر أمام المستثمرين السعوديين في البرتغال والعكس، لافتاً أن البرتغال ستمنح المستثمرين السعوديين التأشيرة الذهبية لدعم الاستثمار بين البلدين. وأشار بورتاس خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش فعاليات لقائه قطاع الأعمال السعودي، في مقر مجالس الغرف السعودية بالرياض إلى أننا نبحث مع الجانب السعودي عن أسماء الموزعين المعتمدين في السعودية، ومدى سهولة الحصول على رُخص العمل وعلى المعلومات الخاصة بالعقود، لافتاً إلى توقيع عدد من الاتفاقات مع وزارة الصحة السعودية تختص بالصحة العامة والأدوية، ويتم تطبيقها خلال أشهر. وعلى صعيد متصل، عقد لقاء سعودي - برتغالي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة والبرتغال في عدد من المجالات، بحضور حشد من رجال الأعمال السعوديين والبرتغاليين. وأشار وزير الصحة البرتغالي إلى أن بلاده تنظر إل المملكة شريكاً تجارياً رئيساً ومهماً في المنطقة، وأكد رغبة بلاده واهتمامها في تنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة، معرباً عن الحاجة إلى مزيد من التعاون بين الشركات السعودية والشركات البرتغالية والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة والالتقاء مع الشركات المهتمة ببناء شراكة مع الجانب البرتغالي في مختلف مناطق المملكة. ودعا الوزير تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال، معتبراً أن العوامل تساعد على تعزيز هذا التعاون مع توقيع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي، واتفاق التعاون الاقتصادي، والاتفاق الثنائي الذي يدخل حيز التنفيذ قريباً لترويج الاستثمارات. وعدّد وزير الصحة البرتغالي المزايا التي تتميز بها بلاده لجذب الاستثمارات الخارجية، ومنها موقعها الاستراتيجي كبوابة لأوروبا وأفريقيا والأميركتين والشرق الأوسط، إضافة إلى روابطها الثقافية مع الدول التي تتحدث اللغة البرتغالية وأسواقها مثل البرازيل وأنغولا وموزمبيق. وأضاف معاليه أن بلاده تتميز ببنية تحتية لوجستية متطورة وشبكة اتصالات حديثة بجانب التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل والإصلاحات الأخيرة التي اعتمدتها لتحفيز الاستثمارات الخارجية. ولفت إلى اعتماد برنامج جديد لأذونات الإقامة يسمح للمستثمر في البرتغال من خارج دول الاتحاد الأوروبي بالإقامة في البرتغال ودخول كل دول الاتحاد الأوروبي ضمن منظومة «شينغن»، في حال استثماره في القطاعين المالي والعقاري أو افتتاحه نشاطاً صناعياً في البرتغال، معتبراً أن هذا البرنامج يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البرتغال. من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2012 نحو بليون يورو، منها 813 مليون يورو صادرات نفطية سعودية للبرتغال، فيما بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في البرتغال خلال الفترة 2007-2012 نحو 198 مليون يورو، وبلغت قيمة الاستثمارات البرتغالية في السعودية 760 ألف يورو فقط. وأشار المبطي إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال سعودي - برتغالي، داعياً إلى الإسراع بتفعيل الاتفاق الشامل الموقّع بين الطرفين منذ فترة طويلة، ووضع الآليات العملية لتنفيذ البنود الاقتصادية لهذا الاتفاق ومتابعة مقراراتها، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، ومناقشة المعوقات التي تواجه الطرفين مثل الضرائب الاستثمارية والتجارية، وصعوبة الحصول على التأشيرات لرجال الأعمال، وصعوبة دخول المنتجات السعودية غير النفطية إلى الأسواق البرتغالية.
