تركزت مواقف الأطراف السياسيين من قوى 8 و14 آذار على تشكيل الحكومة اللبنانية، من دون أن يغيب قانون الانتخاب عن الساحة. وأكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «على رغم موقفه من قانون الستين، يعرف وفق الأصول البرلمانية والدستورية، أن القانون لا يلغى إلا بقانون، وبالتالي إذا لم تمدد المهل لفتح مجال لمزيد من الترشيحات، قد يأتي 19 حزيران (يونيو) ولا يكون لدينا مجلس نواب»، مذكراً بأن «مشروع اللقاء الأرثوذكسي وضعته الأطراف المطالبة به على الرف لمدة شهر خلال اجتماع بكركي الأخير». واعتبر مكاري في حديث إلى إذاعة «الشرق» أمس أن «حصول النائب تمام سلام على 124 صوتاً في الاستشارات النيابية أمر ممتاز ومصدر أمل»، متمنياً «أن يساهم في جمع البلد»، ومبدياً في الوقت ذاته «تخوفاً من أن يكون عنصراً معرقلاً بمقدار ما هو أمر جيد، ومن أن يكون الهدف منه فرض شروط وطلبات على الرئيس المكلف في عملية التأليف التي ستكون مرحلة صعبة نأمل بتجاوزها، وسيظهر خلالها من يريد فعلاً تمام سلام ومن لا يريده، ومن سيسهل الأمور عليه ومن سيصعبها». وقال: «إذا كانت الحكومة ستضم نواباً وسياسيين مرشحين، فهذا يعني أن لا نية لإجراء الانتخابات، أما إذا تألفت من غير المرشحين، فذلك مؤشر إلى أن ثمة رغبة بإجرائها في أقرب وقت». وأشاد عضو كتلة «الكتائب» النيابية سامي الجميل ب «جيل الرجال الكبار ومن بينهم الرئيس الراحل صائب بك سلام، الذي يعود من خلاله اليوم، الرئيس المكلف تمام سلام ونوجه له التحية ونتمنى له التوفيق لإنقاذ لبنان ونقف إلى جانبه»، وقال: «نحن نذكر عام 1992 عندما كان لبنان محتلاً والجيش السوري على الأراضي اللبنانية وكان الرئيس الجميل منفياً وكذلك الجنرال ميشال عون، نهض إنسان اسمه تمام سلام ووقف إلى جانب مقاطعة المسيحيين للانتخابات النيابية، وكما وقف إلى جانبنا عام 1992 سنقف إلى جانبه في 2013». وتوجه في احتفال حزبي أمس إلى سلام بالقول: «سنطلب ثلاثة أمور منك على رغم صعوبة الوضع ودقته، أولاً إقرار قانون انتخابات نيابية يؤمن التمثيل الصحيح ويحظى بأكبر إجماع من اللبنانيين، وثانياً حماية لبنان من الانهيار الأمني على الحدود وفي الداخل، وثالثاً رد الثقة بلبنان من قبل المستثمرين والخارج». وسأل الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله: «النظام الذي تعرف ما فعل بكم وبنا وباللبنانيين، هل يستحق يا سيد حسن أن تعرض أمننا وبلدنا وأن ترسل شبابك من القرى اللبنانية ليموتوا لأجله؟». في المقابل، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية أن «قانون الانتخاب أولوية ومشاورات التأليف لا تعطل إنجازه»، وقال في احتفال تأبيني في كفرا أمس: «أعطينا فرصة جدية للتفاهم وإعادة لم الشمل من منطلق الحرص على حفظ الاستقرار، وهذه الفرصة تحتاج إلى من يلتقطها، لا أن يضيعها في الحسابات والرهانات الخاطئة. ومن بين الحسابات الخاطئة أن يتوهم البعض إمكان تفصيل الحكومة على مقاسات غير وطنية جامعة، فالتأليف هو انعكاس لمسار التكليف الذي قارب حد الإجماع». وأشار إلى أن «المرحلة في حاجة إلى حكومة وفاقية متوازنة ووازنة تعكس روح التوافق والتلاقي، ونحن كفريق سياسي تفاهمنا على مواصفات هذه الحكومة ومهماتها، ولدينا رؤية موحدة وواضحة مبنية على ثوابت ومسلمات وطنية، ما عاد بالإمكان أن يتنكر أحد لها لأنها ميثاقية»، معلناً: «لن ندخل الآن في تفاصيل التأليف وما هو مقبول وغير مقبول، لكن هناك ضرورة أن يجرى التأليف بعيداً من أية تدخلات أو إملاءات أو إيحاءات خارجية». وشدد على أن «المهل القانونية تنفذ وليس لدينا قانون نافذ، وما اتخذ من إجراءات ومنها مرسوم تمديد المهل للترشيح ولموعد الانتخابات باطل ولا قيمة قانونية له كما لم يكن من قيمة قانونية لدعوة الهيئات الناخبة، فهي كلها تتم من دون وجود قانون لأن الستين ميت». وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابي هاني قبيسي إن تكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة «جاء بتوافق وتفاهم مع المخلصين على أن يكون للبنان حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطراف»، مبدياً خشيته من أن «تكون هذه التسميات الجديدة تشكل غطاء للتهرب من مواقف أخرى للهروب من كلمة وحدة وطنية وتوافق وطني». وقال في احتفال تأبيني في حاروف إن «الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية، وما ذكر بالأمس على لسان رئيس الحكومة المكلف بأنها حكومة مصلحة وطنية هذا أمر يجب أن يوضح، وهذا ما سنراه وما سنؤكده في الاستشارات النيابية للتشكيل لنصر على أن مصلحة لبنان في هذه الفترة حرجة وخطرة حيث تسعى إسرائيل يومياً إلى اقتناص فرصة لضرب لبنان». وأشار عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون إلى أن «تشكيل الحكومة يرتبط بالاتفاق على قانون انتخابي وتحديد موعد للانتخابات، فإذا تم الاتفاق على قانون بسرعة ستشكل الحكومة بسرعة». وأكد في حديث إلى «الجديد» أن «التكتل سيذهب إلى الاستشارات وستكون لديه مطالب أسوة بالكتل الأخرى»، وقال: «سمعنا قبل تكليف رئيس الحكومة من يتحدى التيار الوطني الحر ويضع عليه شروطاً في ما يتعلق ببعض الوزارات، إلا أن على كل تكتل أن يقدم طلباته ويديرها رئيس الحكومة، وأي موضوع سيأخذ إلى تحدٍّ سيؤدي إلى تشبث في مواقفنا». وأشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق إلى أن «حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم عندما يبادرون إلى تسمية الرئيس سلام، يعني أننا لا نريد أن نتحدى أحداً او نلغيه». وزاد: «كنا إيجابيين في التكليف وسنكون إيجابيين في التأليف، ونحرص على نجاح الحكومة لمصلحة كل الأطراف». وقال أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر في حديث إلى «صوت لبنان»، إن «الأولوية هي لتشكيل الحكومة ليصار بعدها إلى التشاور في قانون الانتخاب على أن تُجرى الانتخابات في موعدها». وأعلن «نية لاستكمال النقاش في الصيغة المختلطة مع تيار المستقبل ليصار إلى طرحه على طاولة البحث». واستبعد «وجود أية إشكالية في اعتماد إعلان بعبدا في البيان الوزاري كونه حظي بإجماع جميع القوى، على رغم بعض المواقف المتباعدة في ما خصّ معادلة الشعب والجيش والمقاومة».
