عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم السبت حضره رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي، من أجل عرض خطة الإصلاح الإداري في الدولة. وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الاجتماع استعرض محاور الإصلاح الإداري في مصر، والجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والفعالية في الجهاز الإداري الحكومي، والعمل على جعله متسماً بالمهنية والشفافية والعدالة، وخاضعاً للمساءلة. وأكد الرئيس المصري على أهمية تلبية احتياجات المواطنين في مجالات التعليم، والصحة، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والداخلية. واستعرض اللقاء تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري، من جهة "تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سبل التغلب على هذه التحديات، بدءاً من توفير البيانات والمعلومات السليمة، وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، ومروراً بالحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم، واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة، ووصولاً إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن". وشملت محاور الإصلاحِ الإداري، الإصلاحَ التشريعي للجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، والمؤسسات، وبناء قدرات العاملين في وحدات الجهاز الإداري وتنميتها، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، علماً بأن أوجه الإصلاح المذكورة كافة سيتم "تنفيذها تباعاً وفقاً لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى". وشدد السيسي على أهمية أن يتم إيلاء موضوع الحكومة الإلكترونية أولوية متقدمة، وذلك للتخفيف على المواطنين ومكافحة ظاهرة التكدس في مختلف الجهات الخدمية في الدولة.
