أمر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان السلامة العامة، وسط ازدياد استفزازات كوريا الشمالية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن "آبي أمر المسؤول في إدارة الأزمات توشيرو يونيمورا، باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان السلامة العامة، وسط ازدياد استفزازات كوريا الشمالية". ودعا آبي إلى "زيادة الجهود لجمع وتحليل المعلومات حول أفعال كوريا الشمالية"، وحثّ على "الإفصاح عن المعلومات التي يجمعها للعامة بشكل سريع ومناسب". من جهته، قال وزير الدفاع الياباني إتسونوري أنوديرا إن "وزارته زادت من مستوى حالة التأهب"، مؤكداً "استعداد بلاده لكافة السيناريوهات". أما وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا فاعتبر، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن "تصريحات وتهديدات كوريا الشمالية زادت التوتر في المنطقة". وأسف كيشيدا ل"تحقيق تقدم صغير فقط في حل مسألة خطف المواطنين اليابانيين في كوريا الشمالية"، داعياً بيونغ يانغ إلى "اتخاذ خطوات إيجابية ومحددة في هذا المجال". وكانت اليابان، مددت في وقت سابق اليوم، العقوبات التي تفرضها على كوريا الشمالية لمدة سنتين إضافيتين. ونقلت وسائل إعلام يابانية عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدا سوغا، قوله إن "حكومة البلاد قررت تمديد العقوبات المفروضة على بيونغ يانع لمدة عامين إضافيين، على خلفية إطلاقها صاروخاً طويل المدى في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وإجرائها تجربة نووية ثالثة في شباط/فبراير 2013". وكشف سوغا عن "عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية، من بينها تطبيق عقوبات الأممالمتحدة التي تبناها مجلس الأمن الشهر الماضي، والتي تلزم البلدان الأعضاء في الأممالمتحدة بتقتيش الحمولات التي قد تكون مرتبطة بتطوير الأسلحة في كوريا الشمالية". وأشار إلى أن "الحكومة اليابانية قررت تجميد الحسابات التي تعود إلى بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي، وأخرى تعود إلى 4 مسؤولين في الحكومة وفي الحزب الحاكم". وأسف سوغا ل"أعمال وتصريحات كوريا الشمالية الاستفزازية"، مؤكداً أن "بلاده ستحاول إقناع كوريا الشمالية بأن هذه الأعمال لن تعود عليها بالمنفعة". من جهة أخرى، أعلن السلطات اليابانية المسؤولة عن إجراءات السلامة النووية أن "إجراءات السلامة في أحد المفاعلات النووية قد فشل، بسبب تضرّره جراء تسونامي ضرب شمال شرق البلاد".
