اتهم وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد، دولا لم يسمها بمحاولة عرقلة سير المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء، من خلال تعمُدها ارسال مستثمرين غير اكفاء لطلب تنفيذ مشاريع، ما يؤدي الى حدوث حالات ارباك في القطاع، الى جانب استخدام اساليب اخرى، الهدف منها منع التقدم في صناعة الكهرباء. واضاف في مؤتمر صحافي ان الوقود يعتبر اكبر المعوقات التي تواجه الوزارة حالياً، مشيراً الى ان الكويت عمدت منذ ايار(مايو) الماضي الى وقف امدادات «الغازاويل» المتعاقد عليها بين البلدين والتي تقدرب 1,5 مليون لتر، وتغذي عدداً كبيراً من المحطات الكهربائية. كما ان الوزارة فاتحت الجهات المعنية في ايران بمشروع مد انبوب لنقل الغاز الى العراق لتوفير هذه المادة لمحطات الغاز، لافتاً الى ان ايران تعهدت ايضاً بزيادة الكميات المستورة منها من المادة المذكورة، فيما يستورد منها ما يقارب 600 ميغاواط، والعمل متواصل لزيادتها الى 750 ميغاواط. واشار الوزير الى ان وزارة النفط العراقية ايضاً لم تف بالتزاماتها خلال الفترة الماضية، الا انها ارسلت اخيراً خطاباً اكدت فيه سعيها لزيادة حجم الوقود المجهز لمحطات الكهرباء، الى 3,5 مليون لتر وتعاقدت مع شركات لتوفير كميات اضافية من الوقود. وأكد ان الكميات الضائعة من الطاقة نتيجة نقص الوقود تبلغ 700 ميغاواط. ولفت الى تنفيذ الوزارة خطتها القريبة الأجل من خلال مشاريع سريعة، منها التعاقد مع احدى الشركات العالمية لتوريد محطتين محمولتين على بارجتين انجزت بنيتهما التحتية في المياه الاقليمية العراقية، ما يسهم برفد المنظومة الوطنية بطاقة تصل الى 300 ميغاواط، ويتوقع دخولها الخدمة نهاية السنة الحالية. وعبر الوزير عن امله في حسم موضوع المشاريع الإستراتيجية الخاصة بعقود شركتي «سيمنس» و «نرال الكتريك»، بخاصة بعد ان حسم مجلس النواب موافقته على صرف 2,4 بليون دولار.
