أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس مشروع قانون ينص على شراء الحكومة الديون المصرفية الخاصة للمواطنين والبالغة قيمتها 2.6 بليون دولار مع اعادة جدولتها وشطب جميع الفوائد عنها. أيد المشروع خمسون نائباً من بينهم اعضاء الحكومة ال13 الذين حضروا الجلسة، ما اعتبرته المعارضة «مكافأة لمجلس الموالاة وللناخبين». وقال مستقلون إن «شراء الديون ينزع ورقة تأييد أساسية من المعارضة ويزيد التأييد للحكومة في زمن الربيع العربي». وبموجب القانون الجديد، سيتم تأسيس «صندوق جديد للأسرة» لشراء جميع قروض الكويتيين التي تمت استدانتها قبل 30 آذار (مارس) 2008. وسيشطب الصندوق الحكومي جميع الفوائد على الديون ويعيد جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 سنة مع اقساط شهرية مريحة. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة يوسف الزلزلة إن «القانون سيشمل 47.444 ألف مدين كويتي». ووافق النواب على طلب الحكومة باستثناء القروض من المصارف والمؤسسات الإسلامية ما أدى إلى خفض كلفة القانون على الموازنة العامة. وقُدر حجم ديون الكويتيين الخاصة في العام 2010 بحدود 21.6 بليون دولار، إضافة إلى 5.2 بليون دولار من الفوائد. وقال رئيس مجلس الأمة علي الراشد خلال مناقشات سابقة حول مشروع القانون: «المسألة ليست تقنية وحسب، بل سياسية ايضاً. لنعط شيئاً للمواطنين (...) هناك أشخاص لا يريدون أن يستمر هذا البرلمان». وتملك الكويت صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو 400 بليون دولار معظمها مستثمر في الخارج، جمعتها الحكومة من فوائض تراكمية على مدى السنوات ال13 الماضية بفضل ارتفاع اسعار الخام. ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ألزمت المادة الثالثة من القانون الصندوق بأن يتولى عدداً من الإجراءات، أولها «تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ العمل بالقانون». كما ألزمت الصندوق ب «شراء الأرصدة الباقية من القروض من دون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من المصارف وشركات الاستثمار التقليدية»، وعلى الصندوق كذلك أن «يُقسط رصيد القرض الباقي على العميل المدين من دون احتساب فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يتجاوز 15 سنة مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقاً لتعليمات البنك المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة». وألزمت المادة السادسة وزير المال بأن «يرفع تقريراً في شأن القروض المشتراة وفقاً لأحكام هذا القانون ليعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه إلى مجلس الأمة». ونصت إحدى مواد القانون على أن «يشترط وقبل شراء الصندوق ديون المواطن أن يوثق (المواطن) أمام كاتب العدل إقراراً رسمياً يلتزم فيه سداد ديونه المحددة وفقاً للأقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق». وسيصدر وزير المال اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
