أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية تعليمات إلى فروعها في الولايات، بضرورة «تجنيد» أئمة المساجد لتقديم دروس وتوجيهات في شهر رمضان «لمحاربة خطابات التكفير، وإبراز خطورة التجنيد في صفوف الجماعات المسلحة»، سعياً إلى مواجهة «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» الذي ينشط خصوصاً في شهر الصوم. وجاء تحرك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على خلفية عودة الهاجس الأمني، والعمليات التي شهدتها ولايات ومناطق جبلية أخيراً، وأودت بحياة عشرات المدنيين ورجال الأمن. وهي تسعى عبر هذه التعليمات إلى استغلال الإقبال الذي تشهده المساجد في رمضان. وتطبق الوزارة خطة ل «نشر فكر الاعتدال، ونبذ التشدد»، بهدف الحد من تأثير فكر «السلفية الجهادية»، عبر هيئات كالمجلس الإسلامي الأعلى الذي يتبع الرئاسة. وهي قررت تحمل أعباء حلقات دينية تعقد يومياً طوال شهر رمضان ويحضرها مئات من أتباع الطرق «الصوفية»، لتشجيع الناس على العودة إلى «الإسلام التقليدي». وقيدت الحكومة أداء المساجد في إطار «إجراءات وقائية لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة». ولا ينفى وزير الشؤون الدينية عدم وجود مسجد يمارس نشاطاته بعيداً من وصاية الوزارة وإشرافها. وحين سُئل عن الأمر، أجاب: «نحن على اتصال بكل إمام مهما كان موقعه في خريطة الجزائر، ويمكنني الحديث معه في ظرف ساعة أو ساعتين على أقصى تقدير... ليس هناك مسجد يغرد بمفرده». وطالبت الوزارة بمديرياتها في الولايات «بتخصيص الندوات التربوية الأولى للأئمة والندوات التالية لها لموضوع تحصين المجتمع من مخاطر التكفير والقتل باسم الدين، وفتح النقاش للبحث في السبل التربوية والعلمية التي في متناول الإمام لتوجيه المجتمع وتحصينه، واجتثاث جذور التطرف والإرهاب منه»، كما شددت على «ضرورة أن يندد المسجد بالعمليات المسلحة التي أصبحت تودي بحياة الأبرياء، وتخريب البيوت، وتهلك الحرث والنسل، وأن يتضمن البيان دعوة إلى التوبة ووضع السلاح، وتأكيد التفاف المساجد حول مشروع الرئيس للمصالحة، مع التشنيع بدعاة الفتنة والمرجفين الذين يروجون للإشاعات التي تحبط معنويات المجتمع، وتبث فيه اليأس وتضعف قواه».
