حدّد مشغلو خدمات الطيران في السعودية، عدداً من العوائق التي تحول دون تطور الطيران الداخلي، وغياب الطيران السعودي عن المنافسة دولياً، وفي مقدمها سوء البنية التحتية للمطارات المحلية، وعملها بسعات محدودة، والخدمات التي لا تواكب حجم الطلب على السفر الداخلي. وكشف نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير، خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2013، المقام حالياً بالرياض في الجلسة التي تناولت «تطور النقل الجوي في المملكة، ودوره في تنمية السياحة»، أن الهيئة تلقت طلبات لتشغيل رحلات دولية إلى مطارات الأحساء ونجران والجوف من ناقلات دولية، مؤكداً استمرار الهيئة في استقطاب المزيد من الناقلات الجوية إلى مطارات المملكة. وتعهد الصقير في تصريح ل«الحياة»، بتقديم استقالته إذا لم تنجح الأسواق الحرة في المطارات السعودية، خصوصاً في مطار الملك خالد الدولي، كما وعد بزيادة عدد الرحلات من الرياض إلى جدة بنسبة 20 في المئة عند دخول المشغلين الجديدين. وأكد الصقير في كلمته أمام الملتقى، أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل حالياً على إعادة تقويم توقعات أعداد المسافرين على مستوى كل مطارات المملكة، خصوصاً أن النمو المتزايد فاق توقعات الهيئة السابقة، مرجعاً هذا النمو إلى الطلب المتنامي على السفر، وتوسع الهيئة في التشغيل الدولي من مطارات المملكة الداخلية، مثل مطار الأمير سلطان في تبوك، ومطار الأمير نايف في القصيم، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع، ومطار أبها، ومطار الطائف ومطار حائل. وأوضح أن عدد المسافرين على الرحلات الدولية التي تنطلق من مطارات المملكة الإقليمية بلغ العام الماضي 1.1 مليون مسافر، في حين بلغ عدد الناقلات الجوية العاملة في المطارات الإقليمية الستة 13 ناقلة جوية، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التحرير التدريجي لسوق النقل في المملكة. وقال إن الهيئة تعمل على تخصيص بعض وحدات الأعمال الاستراتيجية كقطاعات المطارات والملاحة الجوية تحت شركة قابضة منفصلة عن الهيئة، تكون أهدافها تقديم الخدمة المميزة، وإرضاء العملاء، وزيادة الإيرادات، متطرقاً إلى منح رخصتي مشغل جوي لمستثمرين محليين ودوليين للتشغيل الداخلي والدولي، فازت بهما أخيراً كل من طيران الخليج بالتحالف مع شركة عبدالهادي القحطاني وأولاده، وشركة الخطوط الجوية القطرية، مرجحاً بدء التشغيل الفعلي للشركتين بنهاية العام الحالي 2013. من جانبه، طالب المدير العام للخطوط السعودية المهندس خالد الملحم، بضرورة تقديم دعم سريع للمحطات الداخلية الإلزامية، التي هي خارج نطاق الربحية بالنسبة للمشغلين، مشيراً إلى عدم تغير أسعار التذاكر منذ 17 عاماً، باستثناء الدرجتين الأولى والأعمال، على رغم المتغيرات العالمية في أسعار الطائرات وقطع غيارها، وزيادة رواتب العاملين في قطاع الطيران. وأكد أن «سوء البنية التحتية للمطارات المحلية هو السبب الأول في تسرب حركة الطيران الدولية لدول الجوار، خصوصاً في ظل نمو يفوق 11 في المئة لحركة الطيران الدولي من المملكة»، معتبراً أن حصة الخطوط السعودية تعتبر منافسة في ظل الواقع الحالي، إذ إن نصيبها من سوق الطيران الدولية من المطارات السعودية في 2012 كان 39 في المئة والبقية تذهب للخطوط الإماراتية والقطرية والاتحاد وطيران الخليج وبقية شركات الطيران العالمية. وتوقع الملحم ألا تقل حصة السعودية من الطيران الداخلي عن 80 في المئة مع وجود المشغلين الجدد في العام المقبل، وستتقاسم بقية الشركات بقية الحصة الباقية، مشيراً إلى أن الخطوط السعودية تطمح لتوسعات في السعة المقعدية، وبالتالي زيادة عدد الركاب الذين وصل عددهم العام الماضي إلى 22 مليون راكب، ونطمح إلى مضاعفة العدد إلى 44 مليون في 2020، مع التوسع المتوقع في أسطول الطائرات وتوسع مطارات المملكة. وتابع: «أسطول الخطوط السعودية الحالي يبلغ 104 طائرات، وننتظر تسلم 35 طائرة خلال الفترة المقبلة تصل قيمتها إلى 12 بليون ريال». أما النائب الأول للرئيس لشؤون سياسات وصناعة الطيران في الخطوط القطرية علي الريس، فأوضح أن استخدام 82 في المئة من المسافرين في المملكة للسيارات في سفرهم الداخلي حفز «القطرية» على دخول السوق السعودية. وقال الريس في تصريح إلى «الحياة»، إن الشركة المزمع إنشاؤها في السعودية ستكون مستقلة عن الشركة الأم في قطر، مشيراً إلى أن أسعار الوقود والتذاكر في السعودية مرتفعة في شكل كبير. ولفت إلى أن الخطوط القطرية لم تحدد الأسعار التي ستعمل بها في السعودية، وذلك إلى أن يتم إنشاء الشركة المشرفة على الخطوط القطرية في السعودية التي ستكون سعودية مئة في المئة.
