أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، قراراً بتوحيد مجالس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة في مجلس واحد، واعتماد تشكيل مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التي تتبع للوزارة برئاسته، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية للتنظيم والموازنة، ومستشار التصنيف والتوظيف في وزارة الخدمة المدنية، ووكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية، ووكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير، ومديري عموم الشؤون الصحية في مناطق الرياضومكةالمكرمة والشرقية، إضافة إلى المديرين التنفيذيين لمدينة الملك فهد الطبية في الرياض، ومدينة الملك عبدالله الطبية في مكةالمكرمة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام. وتضمن القرار أن تكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات، على أن تعقد جلساته بمعدل مرة كل شهر، أو بحسبما يقرره رئيس المجلس، بحيث يعتبر مجلس الإدارة الجهة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات وتصريف أمورها، وكذلك اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، ومنها رسم السياسة العامة، سواء الطبية أو الإدارية مع متابعة سير العمل، واعتماد برامج تحسين الأداء ورفع الكفاءة الكلية، بما يحقق المحافظة على المستوى المرجو منها، إضافة إلى إصدار اللوائح الداخلية، واعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية والهياكل الإدارية، وإصدار اللوائح المنظمة للخدمات في تلك المستشفيات في ما يتعلق بأهلية العلاج، وقبول المرضى بالعيادات وأقسام التنويم. ويحدد المقابل المادي للخدمات العلاجية وقواعد الإعفاء منها من مجلس الإدارة، كما يحق للمجلس اعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث الطبية وخطط التوظيف، إضافة إلى الإشراف على الأعمال الإدارية والمالية ومراجعتها، وكذلك اعتماد مشروع الموازنة السنوية، ورفعها للجهات المختصة. وتضمن القرار تكليف وزير الصحة المدير العام التنفيذي لكل مدينة طبية ومستشفى، بحيث يتولى مسؤولية إدارة المدينة الطبية أو المستشفى وتصريف شؤونها، ومنها الإشراف على العاملين، وتمثيل المدينة الطبية أو المستشفى في علاقاتها مع الأفراد والجهات وأمام القضاء، إضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات واقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المدينة الطبية والمستشفى، وعرضها على مجلس الإدارة، مع الإشراف على تحضير مشروع موازنة المدينة الطبية أو المستشفى، والرفع بذلك لمجلس الإدارة وتصريف الشؤون المالية الإدارية، والصرف في حدود اعتمادات الموازنة وفقاً للوائح المعتمدة. ويجوز للمدير العام التنفيذي بحسب القرار تفويض بعض صلاحياته لبعض المسؤولين في المدينة الطبية أو المستشفى وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وطبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المدن تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية الصحية، ومنها توفير أرقى مستويات الرعاية الطبية التخصصية، والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى، لممارسة مهنة الطب في المملكة، إضافة إلى الإسهام في توفير الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير السبل لتدريب الموظفين السعوديين المسجلين في شتى برامج التعلم الصحي، إضافة إلى اعتماد برامج متكاملة لتدريب الأطباء السعوديين، بهدف إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الطبية على مستوى الأطباء المقيمين والزمالات المتخصصة، والقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الصحي والطبي. يذكر أن المدن والمستشفيات التي يشملها القرار هي: مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، مدينة الملك عبدالله الطبية في مكةالمكرمة، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض، ومستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، اذ ستتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تحت مظلة وزارة الصحة، ولكل منها موازنة سنوية مستقلة، على أن تتكون مواردها من الاعتماد المخصصة لها في موازنة الدولة، إضافة إلى الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، وكذلك موارد علاج من ليس لهم أهلية علاج في المستشفيات التخصصية بناء على الضوابط المنظمة لذلك.
