أكد مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار عدم صحة وجود دراسة تستهدف حصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي ب100 ترخيص سنوياً، موضحاً أنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات، كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة القائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر بشكل عام. وقال المدير العام للإعلام والاتصال ناصر الطويان في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية، إن المملكة تعمل على توفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقدم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار. وأشار إلى أن تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنوياً لا يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ولائحته التنفيذية، والذي يعد من أكثر الأنظمة الاستثمارية انفتاحاً وتطوراً على المستويين الإقليمي والدولي، إذ يتيح استقطاب جميع أنواع الاستثمارات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة ذات الطبيعة الابتكارية، كما يدعم تكامل الاستثمارات في القطاعات الواعدة اقتصادية، مبيناً أن مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب الاستثمار الأجنبي مفتوحة في القطاعات والأنشطة كافة، عدا تلك المستثناة من الاستثمار الأجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى والتي لا تتجاوز 13 نشاطاً، وتتركز في الأنشطة ذات الصلة بالنواحي الأمنية والسيادية والدينية، كذلك يتيح النظام للمستثمر الأجنبي إمكان الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة وبملكية 100 في المئة للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي. وأضاف الطويان أنه لا يخفى على الجميع ما تمر به المملكة حالياً من حراك تنموي كبير وغير مسبوق، كما أن القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ضخمة والإنفاق الهائل على المشاريع التنموية يخلق فرصاً استثمارية عديدة، والظروف مواتية جداً لتشجيع دخول الاستثمارات الواعدة ذات القيمة الإيجابية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل التقنية وتوطينها، وتنمية الصادرات، وتنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردود اقتصادي وتأهيلي عالٍ للمواطنين، وتعزيز المنافسة وتحسين الخدمات والمنتجات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين. ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار عملت خلال الفترة الماضية على الارتقاء بنوعية المشاريع المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، والأخذ بيد المستثمرين الذين لا ترقى مشاريعهم لمتطلبات نظام الاستثمار وأهدافه، ورصد القصور والمخالفات التي تتعارض مع الأنظمة والتعليمات، وإعطاء المهل الكافية لإعادة تصحيح مسار المشروع ورفع كفاءته الإنتاجية وزيادة قدراته التنافسية، وبالتالي زيادة الاستفادة من الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات، فقد عمدت الهيئة إلى اتخاذ عدد من الخطوات والتدابير لتسهيل دخول الاستثمارات النوعية.
