استغرب رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ما تناقلته وسائل إعلام عن لسانه من أنه ينوي الدعوة لعقد جلسة نيابية في 4 نيسان (ابريل) المقبل، وسأل: «من أين أتوا بهذا الكلام عن لساني ومن قال إنني أدرس دعوة الهيئة العامة في الأيام العشرة الأوائل من نيسان؟». وأكد بري خلال استقباله أمس وفداً من نواب «14 آذار» ضم سمير الجسر، عمار حوري، هادي حبيش، أمين وهبه، سامر سعادة وشانت جانججيان، وسلّمه اقتراح القانون الموقّع عليه من 69 نائباً والرامي الى رفع سن التقاعد لكبار الضباط، ان موقفه الشخصي مؤيد للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية في ظل الظروف الراهنة التي يمر فيها لبنان. ولفت بري أمام النواب الى أنه يدرس اختيار اللحظة المناسبة لدعوة البرلمان للانعقاد «لئلا نقحم البلد في مزيد من الانقسامات الحادة»، وقال إن هناك مواضيع عدة ستُدرج على جدول أعمالها في حال تقرر الدعوة إليها، ومن أبرزها مشروع اللقاء الأرثوذكسي واقتراح القانون الرامي الى رفع سن التقاعد لكبار الضباط وعلى رأسهم قادة الأجهزة الأمنية. اسقاط السنيورة وتوقف بري أمام الحملة الإعلامية والسياسية التي يتعرض لها بسبب موقفه من قانون الانتخاب، وقال: «بالأمس قرأت تصريحاً للنائب وليد خوري يقول فيه إنني ملزم بدعوة البرلمان للانعقاد لإقرار المشروع الأرثوذكسي وآخر للنائب إبراهيم كنعان ورد فيه تحميلي مسؤولية عدم إقرار هذا المشروع، وقرأت أيضاً كلاماً منسوباً الى مصدر في «تيار المستقبل» ورد فيه أنني أؤيد قانون الانتخاب المختلط لإسقاط الرئيس فؤاد السنيورة في صيدا». وتابع ممازحاً: «هذه فكرة جديدة. وسأطلب من خبراء أن يعدّوا لي دراسة للتخلص منه، مع أنني لم أكن أفكر بذلك عندما طرحت القانون المختلط». وأكد بري أن نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان طلب منه أن يدعو الى جلسة نيابية لإلغاء قانون الستين للانتخاب، وقال إن النائب في «حزب الكتائب» سامي الجميل طرح معه مجموعة من الأفكار حول القانون المختلط. وكشف بري عن بعض ما دار في اجتماعه مع وفد «قوى 8 آذار»، وقال: «حضر الوفد الى هنا وطلبوا مني دعوة البرلمان لعقد جلسة لإقرار الأرثوذكسي، وكنت واضحاً معهم بأن كتلتي النيابية صوّتت في اجتماع اللجان النيابية المشتركة الى جانب هذا المشروع، لكنني أسأل هل هذا يكفي لإقراره طالما أن هناك مكونين أساسيين سيغيبان عن الجلسة؟ وماذا ستكون النتيجة؟ وهل من مصلحة في أن نذهب بالبلد الى الانقسام؟». وأكد بري أنه صارح الوفد بأنه شخصياً ونواب كتلته سيصوتون في الجلسة لمصلحة رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية «لأن لا مصلحة لإقحام البلد في أي فراغ أمني». وقال إنه يأخذ وقته في إجراء المشاورات ليرى متى سيدعو البرلمان للانعقاد لأنه يخشى من أي انقسام على خلفية الموقف من الأرثوذكسي. وأوضح أنه قرر من الآن فصاعداً عدم الدخول في مشاورات مع أحد حول قانون الانتخاب الجديد، وعزا السبب الى أنه ما زال يتلقى الضربات من الطرفين. وأضاف: «كنت طرحت اعتماد القانون المختلط على أساس المساواة بين النظام النسبي والأكثري، وقلت إن لا مانع لدي من أن يكون 55 في المئة على أساس أكثري و45 في المئة نسبي، لكن الاعتراض جاء من الطرفين، ما دفعني الى عدم التحدث في قانون الانتخاب مع أحد، فلتتفق قوى 14 آذار على قانون موحد، وكذلك الحال بالنسبة الى قوى 8 آذار، ويرسلوا لي ما اتفقوا عليه، أو يتشاور الطرفان بعضهما مع بعض في ما توصلا إليه». وعلى كل حال، والكلام لبري، فإن «قوى 14 آذار ليست متفقة على تصور موحد من قانون الانتخاب كما أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين قوى 8 آذار». وهنا سأله النائب في حزب الكتائب سامر سعادة عن التداعيات المترتبة على إلغاء قانون الستين، خصوصاً لجهة أن إلغاءه قد يدفع الى تعريض النواب للاغتيالات، «وهل يمكننا تعيين بدلاء منهم؟»، فردّ بري: «عليك توجيه السؤال الى النائب عدوان الذي طلب مني عقد جلسة لإلغائه». وتابع: «في السابق وفي خلال فترات التمديد للبرلمان الذي انتخب عام 1972، كان الاتفاق على إبقاء المقاعد النيابية شاغرة في حال وفاة اي نائب». وتدخل حبيش موضحاً: «لا أفهم كيف نطالب بإلغاء قانون انتخاب من دون أن نؤمّن البديل وعلى أي أساس ستجرى الانتخابات النيابية». وعاد بري الى الحديث عن قانون الانتخاب وقال: «أعتذر عن عدم لقاء النائب أحمد فتفت الذي طلب موعداً مني لإطلاعي على ما لدى «المستقبل» من أفكار تتعلق بقانون الانتخاب، مع أنني حاضر لاستقباله في أي وقت يريد، لكن قراري واضح بعدم التشاور مع أحد في أي قانون انتخاب». كما استغرب ما تداولته وسائل الإعلام عن لقائه والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش مشاركتهم في تنصيب البابا فرنسيس الأول، خصوصاً أنها تحدثت عن تسليمه مجموعة من الأفكار المتعلقة بقانون الانتخاب. وتابع: «لم تعد ورقة ولا ورقتين ولم نسلّمه أي اقتراح، وكل ما في الأمر اننا قلنا لغبطته إن هناك صعوبة في اعتماد المشروع الأرثوذكسي وأنا من وجهة نظري ما زلت عند اقتراحي جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس اعتماد النظام النسبي». وأكد أن البطريرك الراعي أبلغه معارضته مشروع لبنان دائرة انتخابية واحدة وأنه يؤيد اعتماد النظام المختلط، «وقلت له عليك بالمختلط وأتمنى أن تبادر فور عودتك الى بيروت الى دعوة القيادات المارونية للبحث في الأمر». وتطرق بري الى ما دار في اجتماعه مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون فور إقرار الأرثوذكسي في اللجان المشتركة، وقال: «قلت له بصراحة إنني أؤيد أسوأ قانون انتخاب يتم الاتفاق عليه افضل من أي قانون آخر يفتح الباب أمام الاختلاف». وأكد أن العماد عون «أبدى مرونة وهذا ما ظهر جلياً في التصريح الذي أدلى به فور انتهاء الاجتماع، لكن سرعان ما عاد الانقسام حول قانون الانتخاب». وقال: «قلت له إنني سأصوّت الى جانب الأرثوذكسي لكنه يمكن أن يقسم البلد». وأضاف: «قلت الكلام ذاته لوفد قوى 8 آذار عندما التقيته أخيراً وطلب مني توجيه الدعوة للبرلمان لإقرار الأرثوذكسي»، مؤكداً أن رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع «قد يكون أول الرابحين في حال اعتماده». وشدد بري أمام نواب 14 آذار على أنه ضد المساس بالمقامات السياسية «حتى تلك التي نحن على اختلاف معها في الوقت الحاضر»، وقال إن «هناك تجارب انتخابية في السابق عندما ترشح الرئيس المرحوم رياض الصلح عن صيدا والرئيس الشهيد رفيق الحريري عن بيروت، وبالتالي لا مانع طالما أقررنا في اللجان المشتركة زيادة عدد النواب من 128 الى 134 أن يخصص المقعد السنّي المقترح في هذه الزيادة لمدينة صيدا وعندها يترشح الرئيس السنيورة ومعه النائب بهية الحريري عن عاصمة الجنوب على أساس النظام الأكثري بينما يترشح النائب السابق أسامة سعد وفق النظام النسبي». ولدى سؤاله عن الاتصالات الجارية حول تشكيل الحكومة الجديدة، قال بري: «لا يهمني من سيكون رئيس هذه الحكومة أو الوزراء فيها إذا كانت مهمتها لمرحلة انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات». وتابع: «الفرصة ما زالت قائمة للتوافق على قانون الانتخاب وعلينا ألا نقتل الوقت ليكون في وسعنا إجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد، أما إذا كان الهدف من مجيء هذه الحكومة الإشراف على إدارة الأزمة، فأنا أقول منذ هذه الساعة إن هناك حاجة قصوى لتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع الأطراف من دون استثناء، لا سيما أن التجارب التي ما زالت ماثلة أمامنا أكدت أن أي فريق لا يستطيع إلغاء الآخر وأن الحفاظ على الاستقرار السياسي يستدعي تأمين الشراكة، إضافة الى أن لا شيء في لبنان اسمه حكومة حيادية». وهنا سأله أحد النواب: من تقترع لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية؟ فأجاب: «لم ندخل في الأسماء، ومن المبكر الخوض فيها، أما إذا كان لدى 14 آذار مرشح فلتعلن عنه. وعندها (ممازحاً) نرشح شخصاً ضده». لقاء الأربعاء وكان نواب في «لقاء الأربعاء» نقلوا عن بري قوله إنه «لم يقرر بعد دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي الى الانعقاد، وهو ما زال يدرس الأمور، خصوصاً في ضوء الطلبات المتعددة والمختلفة من الكتل والأطراف السياسية». وجدد تأكيد «أهمية الحوار وتعزيز لغة التواصل المباشر بين الجميع في سبيل مقاربات إيجابية للملفات والمواضيع المطروحة، لا سيما بعد استقالة الحكومة». وتلقى بري أمس طلبين متعارضين أحدهما من نواب 14 آذار لتخصيص جلسة ببند وحيد للتصويت على تمديد السن القانونية للقادة الأمنيين، والآخر من نواب 8 آذار لتخصيص جلسة للتصويت على المشروع «الأرثوذكسي». وقالت مصادر إنه «يريد الحفاظ على الصدمة الإيجابية التي ولّدتها استقالة الحكومة، ولا يرغب في الذهاب الى مشكلة جديدة، لذلك يؤكد أن الجلسة لكي يتم تحديد موعد لعقدها، لم تنضج ظروفها بعد».
