خفضت وكالة «موديز» أمس التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة مصارف مصرية هي: «البنك الأهلي المصري» و «بنك مصر» و «بنك القاهرة» و «البنك التجاري الدولي» و «بنك الإسكندرية». وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار «موديز» خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية من B3 إلى CAA1. وأفادت «موديز» في بيان بأن الخطوة الأخيرة لها تعكس بدرجات مختلفة تقلص قدرة الحكومة على مساندة المصارف واشتداد الصلة الائتمانية بين موازنات المصارف وأخطار الائتمان السيادي. واضاف البيان ان ذلك يعكس ايضاً خفض تقويم سقف الودائع بالعملة الأجنبية لمصر التي تعاني أزمات اقتصادية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في ثورة شعبية في 2011 وما تلى ذلك من اضطرابات سياسية وأمنية. إلى ذلك، أفادت البورصة المصرية في بيان بأنها قررت فتح سوق العمليات الخاصة أمام المستثمرين الراغبين في العدول عن بيع أسهم «البنك الأهلي - سوسيتيه جنرال» بعد قرار بفرض ضرائب على الصفقة. وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر قال في خطاب إلى البورصة أول من أمس إن ضريبة بنسبة 10 في المئة ستُفرَض على أرباح صفقة استحواذ «بنك قطر الوطني» على «الأهلي سوسيتيه جنرال»، الأمر الذي أثار استياء المتعاملين والمستثمرين في السوق. وأشارت البورصة المصرية في بيان أمس إلى أن فتح السوق يهدف إلى «السماح للراغبين في العدول عن قرار البيع حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار الاستثماري في ضوء ما ورد من مصلحة الضرائب». وسيجري فتح سوق العمليات الخاصة لأربع ساعات بين 1230 و430 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
