طرحت الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا 20 حقيبة استثمارية لمشاريع استثمارية في مجال السياحة والتراث، وساهمت في تمويل 195 مشروعا بأكثر من 196 مليون ريال من خلال صندوق التنمية الصناعية برنامج كفالة 126 مشروعا ، والبنك السعودي للتسليف والادخار 54 مشروعا ، وصندوق المئوية 15 مشروعا، ضمن مبادرة برنامج تحفيز المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع الصناديق والبنوك الحكومية والأهلية لتوفير المزيد من فرص العمل في المجال السياحي ودعم التنمية الإقليمية في المناطق والمحافظات والمراكز . وأوضح نائب الرئيس المساعد لخدمات الاستثمار بالهيئة الدكتور حمد بن محمد السماعيل أن الهيئة انتهت من إعداد عشر فرص لمشاريع سياحية وتراثية صغيرة ومتوسطة يمكن تطبيقها بمختلف مناطق المملكة شملت مشروع نزل زراعي " السياحة الزراعية "، ومنتجع شاطئي، و ملاهي مائية وثلجية، ومدرسة الفروسية، وسوق تراثي، وحديقة حيوانات وطيور ونباتات، وتدريب سياحي، والقرية التراثية، وشركة تنظيم معارض سياحية، وشركة إدارة وحدات مفروشة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا الاعداد على " دراسات جدوى مختصرة " لمجموعة من الفرص الاستثمارية تشمل " موتيل تراثي، وفندق صحراوي، ووكالة سفر نت، ومشروع استراحة طرق متكاملة، وبازار سياحي، ومركز تدريب وتأجير معدات الغوص، ومشروع مشغولات تراثية وحرفية، ومشروع الباص المرشد، ونادي للرماية، ومشروع منطاد ثابت، ومتحف تحت الماء، وفندق أو موتيل عائم دوار، و مشروع HOUSE BOAT ، وشاليهات خشبية ثابتة في عرض البحر، وحديقة أسماك زجاجية، مشروع تأجير ملاعب شاطئية جاهزة، ومطعم زجاجي تحت الماء، ومشروع باص برمائي، ومطعم عائم ، ومشروع GLASS BOAT "، إضافة إلى 10 حقائب إضافية التي تخدم السياحة والآثار بمبادرة من الهيئة بعد استطلاع واقع الاستثمارات السياحية، وتحمل جزء من نفقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مباشر من خلال تحمل نفقات إعداد هذه الحقائب . وأشار إلى أن الهيئة قامت بتوزيع أكثر من 50.000 نسخة على 33 جهة تشمل صناديق التمويل والغرف التجارية والصناعية ومراكز خدمات الاستثمار السياحي، وعرضها في المعارض والمؤتمرات وتقديمها للمستثمرين، لافتا النظر إلى أن برنامج التعاون بين الهيئة والبنوك و الصناديق التمويلية يمثل الانطلاقة لبرامج تمويلية أوسع في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتطوير السياحة الوطنية وتلبية الطلب المتزايد عليها من خلال عدد من القرارات منها تشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، وكذلك قرار مجلس الوزراء بشأن تمويل مباني التراث العمراني .
