شككت السعودية في تسليم النظام السوري أسلحته الكيماوية، معتبرة أن استخدام الأسلحة الكيماوية وفي أي ظرف كان هو أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات، لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي»، كما جددت دعوتها إلى «ضرورة تطبيق اتفاق نزع أسلحة الدمار الشامل». وأكد السفير السعودي لدى هولندا مندوب المملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبدالله الشغرود في جلسات الدورة ال77 التي انطلقت أول من أمس في لاهاي، «التزام المملكة بالاتفاق واهتمامها بتنفيذه على المستويين الوطني والدولي، وأن ذلك امتداد لسياستها الهادفة إلى الإسهام بفعالية في جهود حظر كل أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، كما أنها (المملكة) دعت المجتمع الدولي في مناسبات عدة الى تقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها». وأضاف السفير الشغرود: «المملكة تعتقد يقيناً بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيماوية يعد مصدر قلق للجميع»، موضحاً أن الوفد السعودي اطلع على التقرير المقدم من المدير العام في شأن إزالة برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري، و «يُقّدر الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والبعثة الأممية المشتركة وفريق خبرائها على الأرض في سورية في ظل ظروف عمل استثنائية». وشكر رئيسة البعثة المشتركة سيغريد كاغ وفريق البعثة المشتركة الذين انتهت مهمة عملهم «على التقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيماوية السورية المعلنة، إلا أن هذا كله لا يبدد قلقنا البالغ من أمور عدة، أولها الغموض في دقة وبيانات الإعلان السوري، إذ إنه لم يتم التأكد حتى الآن بنسبة 100 في المئة من عدم وجود أسلحة كيماوية متبقية لدى النظام السوري، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة من النظام السوري». كما اشار السفير السعودي الى «الاستخدامات المتكررة والمتواصلة لاستخدام غاز الكلور ضد الشعب السوري، وآخرها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي». ورحب «بما حققته لجنة تقصي الحقائق في شأن الهجوم بالأسلحة الكيماوية في تقريرها الثاني الذي صدر في ال10 من الشهر الماضي، الذي يشير بوضوح إلى الاستخدام الممنهج والمتكرر وبواسطة الطائرات العمودية لهذه الأسلحة، التي راح ضحيتها آلاف من الشعب السوري، وهو ما يعد دليلاً قوياً يبرهن على أن النظام السوري هو الذي استخدم هذه الأسلحة، إذ إنه هو الوحيد الذي يملك الطائرات العمودية». وحض اللجنة على «مواصلة أعمالها حتى تتم معاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات البربرية وغير الأخلاقية واللاإنسانية، وتقديمهم الى المحاكمة الدولية. كذلك تجب سرعة الانتهاء من تدمير المرافق ال12 المتبقية».
