تستعد غرفة تجارة الرياض لتدشين مشروع تطوير خدماتها الإلكترونية لمشتركيها، بهدف توسيع نطاق الخدمات وسرعة إنجازها، في سبيل التطوير المستمر للخدمات الإلكترونية التي توفرها الغرفة للتيسير على مشتركيها وإنجاز معاملاتهم بأسهل الطرق وفي أسرع وقت، من دون الحاجة إلى الحضور لمقر الغرفة، توفيراً للوقت والجهد. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض والمشرف على مشروع التطوير علي بن صالح العثيم، إن الغرفة تضع اللمسات الأخيرة لتدشين المشروع ليتمكن المشتركون من إنجاز معاملاتهم والاستفادة من قائمة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي توفرها بالتزامن مع تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للغرفة «الغرفة أون لاين»، مشيراً إلى أن القائمة تضم إصدار اشتراك عضوية جديدة للمنشأة عن طريق التسجيل الإلكتروني بالربط مع وزارة التجارة. وأوضح أن الغرفة تتولى توصيل شهادة العضوية للمشترك الجديد على عنوانه البريدي، إلا إذا أراد تزويدها بتوقيعه الذي ستعتمده لتصديق معاملاته، والتحقق من الهوية، مضيفاً أن قائمة الخدمات تضم كذلك إضافة مفوض جديد للعضوية ومنحه الصلاحيات أو إيقاف التفعيل عن المفوض الحالي، وتجديد الاشتراك السنوي وفق الآلية المتبعة، إذ يتمكن المشترك من تجديد اشتراكه بعد تسديد قيمة التجديد عبر وسائل متعددة منها موقع «الغرفة أون لاين»، أو من خلال أجهزة الصراف بالمصارف عن طريق نظام «سداد»، مع إمكان طباعة الشهادة. وطمأن العثيم المشتركين بأن الموقع يعد نظاماً آمناً يحفظ السرية التامة ويوفر عوامل الأمان لمعلومات وبيانات المشتركين، وتابع أنه سيكون بمقدور المشتركين أيضاً تحديث بيانات المنشأة إلكترونياً مثل العنوان البريدي، وأرقام هواتف التواصل، وسيتوفر للمشترك إمكان شحن رصيد مالي للمنشأة، ليتمكن من سداد رسوم الخدمات إلكترونياً. وأضاف أن المشترك سيتمكن من إجراء خدمات التصاريح المختلفة وهي تصاريح المسابقات و التخفيضات وإعادة التصدير، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن عمليات تجديد الاشتراك كافة، والتصاديق والتصاريح المتعلقة بالمنشأة خلال أعوام الاشتراك، وسيتمكن كذلك من تصديق الوثائق الإلكترونية التي يبلغ عددها خلال المرحلة الأولى من مشروع التطوير 20 نموذجاً موحداً. وقال إن غرفة تجارة الرياض كانت سباقة في اعتماد العمل بالخدمات الإلكترونية للمشتركين منذ اعتماد التجديد الإلكتروني اعتباراً من يناير 2007 اقتناعاً منها بضرورة الأخذ بالتطور التقني والإلكتروني لتوفير الخدمات بأيسر وأسرع الوسائل، مشيراً إلى أنه بلغ عدد عمليات الاشتراك الإلكتروني للعضويات الجديدة عبر الربط مع وزارة التجارة أكثر من 22 ألف اشتراك حتى نهاية فبراير الماضي. وأهاب العثيم بالمشتركين كافة التعامل مع هذه الخدمات الإلكترونية والاستفادة مما توافره لهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، مؤكداً أن مجلس إدارة الغرفة والأمانة العامة حريصون على التوسع في هذه الأساليب المتطورة، في إطار خطط الغرفة في تنفيذ المراحل الأخيرة للتحول الكامل نحو «الغرفة الإلكترونية»، وضمن توجه الدولة لنشر أنظمة الحكومة الإلكترونية.
