أعلن وزير المال المصري هاني قدري أنه سيعرض خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية، سواء في ملف ترشيد الدعم أو الإصلاح المالي واستعادة استقرار الموازنة العامة التي بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً في نسب العجز الكلي، لتتراجع نسب الدَين العام المتوقعة نهاية العام المالي الحالي إلى 91.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 93.8 في المئة العام الماضي. وتشارك الحكومة المصرية بوفد يضم وزراء التعاون الدولي نجلاء اللاهوني والاستثمار أشرف سالمان والمال هاني قدري ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، في الاجتماعات التي تستضيفها واشنطن اليوم. وأكد قدري أنه سيعرض البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة، خصوصاً ما يتعلق بالتعديلات التشريعية المتمثلة في إصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة على القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الأداء الضريبي، ما سيساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال في السوق المصرية، إلى جانب استمرار جهود الضبط المالي للموازنة العامة. وتسعى مصر إلى خفض نسب العجز الكلي إلى نحو 10.3 في المئة، والدَين العام إلى نحو 82.8 في المئة بحلول عام 2017. وأضاف قدري: «سأسعى الى عقد لقاءات على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي التي تشمل اجتماعات وزراء المال للدول الفرانكوفونية ووزراء مال دول الاتحاد الإفريقي، واجتماعات كبار المسؤولين في دول مبادرة شراكة دوفيل التي تجمع الدول الصناعية السبع الكبرى والدول العربية التي تشهد تحولات سياسية». ولفت إلى أن «الوفد المصري سيركز في لقاءاته على عرض جهود الحكومة وسياساتها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المرتكزة على جانبين اقتصادي واجتماعي لضمان توزيع عادل لثمار النمو، إلى جانب مراعاة عدم تأثر الشرائح الأولى بالرعاية بإجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال ربطها بقرارات تعزيز الحماية الاجتماعية وعرض ملامح المشاريع الاستثمارية القومية العملاقة المزمع تنفيذها، مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي وتنمية الساحل الشمالي الغربي وإنشاء شبكة طرق. وأشار إلى أن «الوفد الوزاري المصري سيوجه دعوة لكبار مسؤولي ورؤساء الصناديق الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية والشركات الدولية، للمشاركة في القمة الاقتصادية المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ في شباط (فبراير) المقبل». إلى ذلك يبرم وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور الشهر المقبل في الكويت، مذكرة تفاهم للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين. وقال: «نعد لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري والصناعي بين مصر والكويت، ومن المقرر توقيعه في العاصمة الكويتية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل». وأكد رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية سعيد عبدالله «عقد الاجتماع الثاني لفريق الخبراء من البلدين لاستكمال مناقشات بنود الاتفاق الذي سيشمل التعاون في مجال تشجيع الاستثمارات المشتركة والمعارض والبعثات التجارية والتدريب، إضافة إلى إنشاء لجنة تجارية مشتركة». وأشار إلى أن «اجتماع الخبراء تطرق أيضاً إلى مشاريع استثمارية يمكن للجانب الكويتي المشاركة فيها مع الجانب المصري، واتفق على تقديم دراسات الجدوى لبعض المشاريع المقترحة تمهيداً لمناقشتها خلال لقاء وزيري التجارة في البلدين».
