حقق استخدام الإنترنت في المملكة انتشاراً بمعدلات عالية خلال الأعوام الماضية، إذ قفز من 5 في المئة عام 2001 إلى 54.1 في المئة بنهاية العام 2012، بينما قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدد مستخدمي الإنترنت ب15,8 مليون مستخدم لعام 2012م. وأسهم في هذا الانتشار ارتفاع استخدام المجتمع للإنترنت، كونه مصدراً رئيساً لمئات الآلاف من البرامج التي يتم تحميلها على الأجهزة الذكية مثل الشبكات الاجتماعية، وتطبيقات الأعمال، ومعالجة النصوص، وبرامج المحادثة، وأدوات الحماية، والألعاب وغيرها. في غضون ذلك، أشارت تقديرات الهيئة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ قرابة 94 بليون ريال في العام 2012، مقارنةً ب21 بليون ريال في العام 2002 بمتوسط نمو سنوي نسبته 14 في المئة. وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة 53 مليون اشتراك مع نهاية العام 2012. وتمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها، بنسبة تتجاوز 86 في المئة، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالى 181.6 في المئة. ولاحظت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشرتها الإلكترونية الرابعة انخفاض عدد الاشتراكات، بدءاً من الربع الثالث لعام 2012 بسبب تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية، وعملية تحديث البيانات، إذ قامت الشركات بإلغاء عدد من الشرائح التي لم يتم تحديث بياناتها، ما أثّر في إجمالي عدد الاشتراكات ونسبة الانتشار. وفي الهاتف الثابت، بلغ عدد خطوطها العاملة 4.8 مليون خط بنهاية العام 2012، منها حوالى 3.4 مليون خط سكني، أي ما يمثل حوالى 70 في المئة من إجمالي الخطوط العاملة، وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة إلى السكان حوالى 16,4 في المئة، في حين، بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 67,6 في المئة. وتوقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نشاط الطلب على الخدمات الثابتة خصوصاً المدن الرئيسة، نتيجة لتنامي الطلب على خدمات النطاق العريض الثابتة، لا سيما شبكة الألياف البصرية (FTTx). وأظهرت تقديرات الهيئة والمسوحات الميدانية، أنه يغلب على الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، أن تكون متعددة المستخدمين للخط الثابت الواحد، نظراً لارتباطها بالمساكن وتجمعات الأعمال، وبذلك يقدر عدد المستخدمين للخط الواحد الثابت بحدود 3 مستخدمين، ومستخدم واحد أو أكثر لكل اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة. وأوضحت أن هناك نسبة من المستخدمين الذين يجمعون بين الخدمتين الثابتة والمتنقلة بأكثر من اشتراك. وتوقعت الهيئة أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت ارتفاعاً ملحوظاً في الأعوام القليلة المقبلة، نتيجة توافر شبكات الألياف البصرية (FTTx)، وما تقدمه من سرعات عالية، خصوصاً المدن الكبيرة كمرحلة أولى، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الكفية الذكية، وما تحويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت. وأوضحت الهيئة وصول إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى حوالى 12,28 مليون اشتراك مع نهاية العام 2012، شاملة الاشتراكات في خدمات المعطيات (البيانات) والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالى 42.1 في المئة. ووفقاً للهيئة، نما عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، إضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى إلى حوالى 2,54 مليون اشتراك بنهاية العام 2012، بنسبة انتشار 40.8 في المئة على مستوى المساكن. وزاد الطلب على خدمات النطاق العريض أخيراً في شكل كبير، مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجةً للدعم القوي الذي تقدمه الحكومة للمشاريع عالية التقنية التي تتطلب بنية رقمية جيدة، إضافة إلى أن كثيراً من الإجراءات الحكومية باتت تتم من طريق التعاملات الحكومية الإلكترونية. ويمثل الإنفاق على تقنية المعلومات حوالى 30 في المئة من إجمالي حجم الإنفاق، يتركز معظمها على إنفاق الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات، فيما يتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على 10 في المئة عام 2013، مدفوعةً بالاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص. وتوقعت الهيئة نمو الطلب على سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لأحدث المنتجات التقنية، والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات، مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية، تماشياً مع التطورات الجديدة في التقنية والمعلومات وشبكات الاتصالات، ما رجَّح أن يؤدي إلى تنامٍ في الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المساندة لها. يذكر أن سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية، وحجم الإنفاق، ويستحوذ على نسبة تزيد على 70 في المئة من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي، وباستثمارات رأسمالية تزيد على 135 بليون ريال في الأعوام العشرة الماضية. وهذا ما تؤكده إيرادات شركات الاتصالات من عملياتها داخل المملكة وخارجها التي تقدر ب90 بليون ريال بنهاية العام 2012، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية المباشرة المتحققة من عمليات الشركات داخل المملكة حوالى 71 بليون ريال بمتوسط نمو نسبته 12 في المئة سنوياً خلال الأعوام العشرة الماضية. وتمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالى 78 في المئة من إجماليها، في حين، تمثل خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالى 22 في المئة. وأدت استثمارات بعض شركات الاتصالات الوطنية في أسواق الدول الأخرى إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من 455 مليون ريال في عام 2007 إلى ما يقارب 18.7 بليون ريال في نهاية عام 2012، ليصبح بذلك إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالى 90 بليون ريال. من هذا الجانب، أدى تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات إلى زيادة مساهمة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي في شكل ملموس، نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة، ما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع، وزيادة معدلات النمو فيه، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى آثاره الإيجابية غير المباشرة في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الاقتصاد. وبحسب تقديرات الهيئة، تقدر مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 2.75 في المئة. وعلى رغم انخفاض نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي من 4.4 في المئة لعام 2007 إلى 2.75 في المئة للعام2012، إلا أن «القيمة المضافة» ارتفعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ويرجع سبب انخفاض نسبة مساهمة القطاع إلى النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات إنتاجه، إلا أنه في حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي يقدر أن تكون نسبة مساهمة نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي، غير النفطي، في حدود 7 في المئة للعام 2012. ويتوقع أن تسهم قيم الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية والشبكات، خصوصاً خدمات النطاق العريض في تعزيز مساهمة نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي، إذ تبيّن الدراسات أن هناك علاقة طردية بين نسبة انتشار خدمات النطاق العريض، ومعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي، إذ يؤدي الارتفاع في انتشار خدمات النطاق العريض بنسبة 10 في المئة إلى نمو حقيقي في حدود 1.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
