أكد مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي دعمه التام للانتعاش الاقتصادي الأميركي، محذراً من أن هذا الانتعاش محفوف بأخطار التباطؤ السريع. وسجلت لجنة السياسة النقدية في المجلس «عودة إلى نمو اقتصادي متوسط بعد توقف لوحظ نهاية العام الماضي»، لكن لاحظت أيضاً وجود «أخطار تدهور للآفاق الاقتصادية» وخفضت توقعاتها للنمو في العامين المقبلين. وأشارت اللجنة، التي تتمثل أولويتها في التصدي للبطالة، إلى أن نسبتها لا تزال «مرتفعة» وتبلغ 7.7 في المئة وفق آخر الأرقام الرسمية. وقال رئيس مجلس الاحتياط، بن برنانكي، خلال مؤتمر صحافي: «نحن نرى تحسناً لكن اللجنة تريد التأكد من ان الأمر ليس ظاهرة «موقتة». غير انه اعتبر أن التقشف في الموازنة الذي فرضته الولاياتالمتحدة على نفسها منذ كانون الثاني (يناير) وخصوصاً منذ بداية الشهر الحالي، سيظهر أثره في شكل مؤلم في «النمو وفي إيجاد فرص عمل في الأشهر المقبلة». في المقابل، فإن اللجنة لا ترى «خطراً كبيراً على النظام المالي واقتصاد الولاياتالمتحدة» نتيجة الأزمة في قبرص والتي تشكّل حلقة جديدة في أزمة منطقة اليورو. ومن دون مفاجأة، اكد مجلس الاحتياط مواصلة ضخ السيولة في النظام المالي بوتيرة 85 بليون دولار شهرياً. وستستمر عمليات الضخ هذه في شكل شراء سندات خزينة والديون المضمونة لمستثمرين عقاريين، «حتى حصول تحسن واضح في سوق العمل، في مناخ أسعار مستقرة». واعتبر الخبير جويل ناروف أن ذلك يعني أن «الاحتياط الفيديرالي سيستمر في إغراق الاقتصاد بالسيولة بالحد الأدنى خلال الأشهر ال 12 المقبلة». ويؤكد زميله جيم او سوليفان أن «ما من هدنة في عملية الدعم النقدي» في الأفق، والأمر يتطلب «تحسناً كبيراً» في الوضع الاقتصادي. تثبيت الفائدة كما أكدت لجنة السياسة النقدية في المجلس التزامها بالإبقاء على معدل الفائدة الرئيسة عند مستواها بين 0 و0,25 في المئة كما هي الحال منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008 «على الأقل، طالما بقيت نسبة البطالة فوق 6,5 في المئة» إذا كان هذا الأمر لا يؤثر في هدف البنك المركزي الأميركي في مجال التضخم على الأمد المتوسط. وتهدف كل هذه الإجراءات إلى الإبقاء على أكبر قدر من الضغط على مجمل معدلات الفوائد، من الأمد القصير إلى الأمد الطويل، بهدف تشجيع الاستثمار والاستهلاك وسوق السكن، وفي نهاية المطاف استعجال تحسن سوق العمل. واعتبر مجلس الاحتياط أن زيادة الناتج الإجمالي الأميركي ستكون بين 2.3 و2.8 في المئة بالقياس السنوي خلال الربع الاخير من العام وليس بين 2.3 و3 في المئة كما كان قدّر في كانون الاول 2012. ورأت لجنة السياسة النقدية أن النمو سيتعزز تدريجاً في 2014 و2015، ما سيسمح لنسبة البطالة بأن تهبط إلى ما دون 6.5 في المئة عام 2015. وذكّر برنانكي بأن على لجنة السياسة النقدية ان تحكم بمهارة بين هدفها المعلن للتضخم وهدف تحقيق اكبر نسبة من التوظيف. وأكّد ان التوازن «مثالي حالياً... ليس معنى ذلك أن نكون راضين، بل فقط أننا لا نملك ما يكفي من طاقة لإعادة الاقتصاد في شكل أسرع يضمن التوظيف الكامل» للعاطلين من العمل.
