وافق النواب الكنديون رسمياً مساء أمس على مشاركة بلادهم عسكرياً، لمدة ستة أشهر، في التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف في العراق، وعلى الأثر، رحبت الولاياتالمتحدة بهذا القرار. وكما كان متوقعاً، صوتت الغالبية البرلمانية المحافظة لمصلحة مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الوزراء ستيفن هاربر والذي أقر بغالبية 157 صوتاً في مقابل 134 نائباً صوتوا ضده. وكان حزبا المعارضة "الحزب الليبرالي" (يمين وسط) و"الحزب الديموقراطي الجديد" (يسار) أعلنا السبت الماضي انهما سيصوتان ضد هذا التدخل العسكري الخارجي، الأول للجيش الكندي منذ الحملة الجوية الدولية على ليبيا في 2011. واكد هاربر ان مشاركة بلاده في العملية العسكرية التي تقودها الولاياتالمتحدة في العراق لا تتضمن إرسال أي جنود مقاتلين الى الارض. وتعتزم كندا المشاركة في العملية بست مقاتلات "اف-18" كحد اقصى، تؤازرها طائرة للإمداد بالوقود أثناء التحليق وطائرتي استطلاع وطائرة لنقل الجنود. وبحسب رئاسة الوزراء، فإن هذه المساهمة تتطلب مشاركة 600 جندي كندي. كما مدد البرلمان لستة أشهر إضافية قرار نشر عدد لا يتجاوز ال69 مستشاراً عسكرياً لتقديم المشورة للقوات الأمنية التي تقاتل تنظيم "داعش" في الجزء الشمالي من العراق. ويحظى التدخل العسكري الكندي في العراق بدعم 64 في المئة من الكنديين، فيما يرفضها 36 في المئة، وفقاً لاستطلاع للرأي نشرته أخيراً صحيفة "غلوب اند ميل". وإضافة الى تدخلها العسكري، قدمت كندا 28 مليون دولار كندي من المساعدات الانسانية للمدنيين المنكوبين في المناطق التي سيطر عليها مقاتلو "داعش" في العراق وسورية. كما أنفقت كندا 15 مليون دولار على تزويد الجيش العراقي والمقاتلين الاكراد بالمعدات العسكرية الدفاعية. وبإعلان كندا المشاركة بالعمليات العسكرية الجوية في العراق، يصبح عدد الدول المشتركة في هذه العمليات الجوية القتالية ضد التنظيم في العراق ثمانية وهي الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وبلجيكا واستراليا وهولندا. فيما يضم الحلف 5 دول عربية مساهمة في توجيه الضربات إلى "داعش" في سورية إلى جانب الولاياتالمتحدة، هي الإمارات والسعودية والأردن وقطر والبحرين.
