أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن الوزارة تستشعر القلق الذي يعيشه المواطن الذي لم تتح له فرصة تملك السكن، وقال رداً على سؤال «الحياة» أمس خلال الجلسة الرابعة التي ضمت مجموعة من الوزراء في منتدى جدة الاقتصادي، إن «جانب العرض الإسكاني يحتاج إلى معالجة، ولم تغفل عنه الوزارة». وأوضح أن «استراتيجية الإسكان الجديدة تأخذ مبدأ فرض ضريبة الأراضي البيضاء في حسبانها»، مشدداً على أن الوزارة تعمل مع مطورين على زيادة العرض الإسكاني في المدن الرئيسة، بما يخفض أسعار الأراضي المرتفعة حالياً. وزاد: «التشريعات التي تتضمنها الاستراتيجية تعمل على توفير الأرض لمن جاء دوره في الصندوق العقاري بأسرع وقت». وكان الضويحي استعرض في بداية الجلسة ما وصلت إليه مراحل الإسكان، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، موضحاً تسلم الوزارة لأول إسكان بعد انتهائه في جازان، قال إن الأراضي التي تسلمتها الوزارة فعلياً تكفي لبناء 200 ألف وحدة سكنية على مساحة إجمالية تبلغ 160 مليون متر. وحول التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير مساكن لموظفيها، قال إن الوزارة تدعم وتشجع ذلك بكل قوة، إلا أنه أمر لم يبحث بعد، معتبراً أن برنامج «إيجار» الذي أقرته الوزارة أخيراً، إضافة مهمة لتنظيم سوق الإيجارات، وحفظ حقوق المالك والمستأجر. وختم الضويحي أن رؤية وزارته لسوق الإسكان هي تقليل دور الوزارة من التنفيذ إلى التنظيم والإشراف، مع تصاعد دور القطاع الخاص، ليتولى بدوره تنفيذ كل المشاريع الإسكانية، ومن المنتظر أن يبدأ هذا التوجه بحلول 2017، ليحل القطاع الخاص محل الحكومة تماماً في تنفيذ وتطوير مشاريع الإسكان بحلول 2030. وطرح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، خطة وزارته المستقبلية لتنظيم عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات في السعودية، وقال في ورقة عمل طرحها في آخر جلسات اليوم الأول من منتدى جدة الاقتصادي، إن نظام بيع الخريطة مهم، لأنه يوفر حماية كبيرة لعملية البناء، وتطوير الأراضي خلال مرحلة التطوير أو ما تم من تطوير، ومن المهم أن يكون لديك نظام يحمي المستهلكين في عملية التطوير، ولا نريد أن نكرر ما حدث في المساهمات العقارية المتعثرة وما مر بها وأخذت منا مجهوداً كبيراً في حلها. واستعرض الربيعة نظام البيع على الخريطة، منوهاً إلى أنه يقوم على عملية ضمان حقوق المستهلكين، وضمان الأموال التي تؤخذ في التطوير العقاري، مشيراً إلى أنه لا بد أن يكون هناك حساب ضمان للمطور، بعد أن يقدم على برنامج بيع الخريطة، ثم يحصل على رخصة التي تتضمن وجود حساب ضمان ومكتب استشاري هندسي ومدقق مالي، حتى نضمن أن الأموال التي تؤخذ من مشتري الوحدات التي تحت التطوير تذهب للتطوير ولا تذهب لأي إسهامات أخرى، وألا يكون هناك تعثر للوحدات التي تحت التطوير. وتوقع الربيعة أن يكون لنظام بيع الخريطة دور في زيادة المنتج العقاري، ويسهم في تنظيم وتقوية إمكانات شركات التطوير العقاري، من خلال الاشتراطات، وتصنيف المطورين في جودة المنتج العقاري وهو ما نسعى إليه، إضافة إلى أنه سيسهم في خفض تكاليف الوحدات السكنية على المشترين، وسيرفع مستوى الشفافية في سوق التطوير العقارية على جميع الأصعدة من حيث المعلومات عن حجم العرض والطلب في التنمية العقارية المطلوبة، كما سيسهم في إيقاف المضاربات التي تضر السوق». وتناول محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل، مفصحاً عن إنشاء شركة إعادة التمويل برأسمال خمسة بلايين ريال، يملكها صندوق الاستثمارات العامة أو الشركات التابعة له، وكذلك شركة تسجيل العقود التمويلي.
