أظهر استطلاع جديد للرأي اليوم الأحد أن ثقة الناخبين البريطانيين بالسياسات الاقتصادية لحزب المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية، تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ الانتخابات العامة التي جرت في العام 2010. وقال الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة كومريس لصحيفة "صندي ميرور"، إن الآلاف من ناخبي حزب المحافظين سحبوا ثقتهم من الحزب عشية إعلان الحكومة الائتلافية عن ميزانيتها الحاسمة، وصاروا يتدفقون على حزب الاستقلال المعارض المناهض للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى زيادة دعمه إلى مستويات قياسية. وأضاف أن حزب الاستقلال حصل الآن على حصة مقدارها 17% من أصوات الناخبين البريطانيين، وهو أعلى رصيد له منذ عام 2004. ومنح الاستطلاع حزب العمال المعارض 37% من أصوات الناخبين البريطانيين، وحزب المحافظين 28%، وشريكه الأصغر في الحكومة الائتلافية حزب الديمقراطيين الأحرار 9%. وتوقع فوز حزب العمال بأكثرية مئة و مقعدين من مقاعد مجلس العموم (البرلمان)، البالغ عددها 650 مقعداً، إذا ما تمت الدعوة لانتخاب عامة فورية. ووجد الاستطلاع أن ثقة الجمهور البريطاني بالخطة الاقتصادية لزعيم حزب المحافظين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخزانة (المالية) في حكومته الائتلافية جورج أوزبورن انخفضت إلى ( 33). وقال إن 22% من الناخبين البريطانيين الذين صوتوا لحزب المحافظين في انتخابات عام 2010 ينظرون الآن بشكل سلبي إلى زعيمه رئيس الوزراء كاميرون، فيما يعتقد 56% من ناخبي الحزب أن السياسة الاقتصادية لوزير الخزانة لا تعمل. وفي موازاة ذلك، أظهر استطلاع آخر للرأي، أجرته مؤسسة (آي سي إم) لصحيفة "صندي تلغراف"، أن حزب العمال المعارض بزعامة إد ميليباند يتقدم بفارق 6 نقاط على حزب المحافظين. ومنح الاستطلاع حزب العمال 36% من أصوات الناخبين البريطانيين، وحزب المحافظين 30%، وحزب الديمقراطيين الأحرار 18%.
