قبل يوم واحد فقط من انتهاء المهلة القانونية المتاحة لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، نجح رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتانياهو في إنجاز اتفاق مع شريكيه الرئيسيين، حزب «يش عتيد» الوسطي بزعامة يئير لبيد، وحزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف بزعامة نفتالي بينيت، وهي حكومة وصفها نواب بأنها تمثل تحالف المستوطنين مع حيتان المال. وجاء الاتفاق بعد أن قبل لبيد وبينيت بعدم تعيينهما نائبيْن لنتانياهو الذي أعلن عند التوقيع أن الحكومة الجديدة «ستعمل على تعزيز أمن إسرائيل وتحسين جودة الحياة لمواطنيها». وسبق أن وقع نتانياهو اتفاقاً مع زعيمة «الحركة» تسيبي ليفني لضم حزبها إلى الحكومة الجديدة التي ستتمتع بغالبية برلمانية من 68 نائباً من مجموع 120. ومن المتوقع أن تمنح الكنيست (البرلمان) الثقة لهذه الحكومة بعد غد الاثنين. ورغم أن الحكومة الجديدة هي يمينية – وسطية، إلا أن نتانياهو ضمن أمريْن مهميْن: الأول أن تكون الغالبية لوزراء حزبه «ليكود بيتنا»، يضاف إليها ثلاثة وزراء من «البيت اليهودي» المتطرف، والثاني إبقاء أهم منصبيْن وزارييْن (إضافة إلى رئاسة الحكومة) في يدي حزبه، اذ احتفظ بوزارة الخارجية إلى حين البت في محاكمة حليفه أفيغدور ليبرمان، والدفاع لرئيس هيئة أركان السابق موشيه يعالون، أحد أبرز الصقور أمنياً وسياسياً، وأحد أبرز أصدقاء المستوطنين. في المقابل، ترك نتانياهو لشريكه لبيد القضايا الداخلية، الاجتماعية والاقتصادية. ورأى معلقون أن أبرز ما تأتي به الحكومة هو احتضان ممثلي الاستيطان الأكثر تشدداً وتطرفاً في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة («البيت اليهودي» وجميع نوابه تقريباً من المستوطنين) في مركز الحكم وفي مركز الإجماع القومي في إسرائيل بعد عشرات السنين من التهميش أو على الأقل الحذر من تسليمهم مناصب نافذة وحقائب وزارية تضمن مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويرى مراقبون أن قبض الثلاثي نتانياهو – ليبرمان – يعالون على ناصية القرار السياسي والأمني، لا يبشر بانفراجة على جبهة العلاقات مع الفلسطينيين التي كان وزير الدفاع الحالي ايهود باراك من الداعين إليها، اذ يتفق وزير الدفاع الجديد مع نتانياهو في أن «حل الدولتين» هو الحل الذي يجب أن تصبو إليه إسرائيل في نهاية المفاوضات، لكنه يرى أن هذا الحل ليس قابلاً للتطبيق الآن بداعي أن العالم العربي يشتعل، وانه لا يمكن جسر الهوة بين مطالب كل من إسرائيل والفلسطينيين. فضلاً عن أنه خلافاً لباراك، فإن ثقة يعالون بالقيادة الفلسطينية تكاد تكون معدومة، كما كتب احد المعلقين العسكريين، مضيفا ان يعالون يتهم الفلسطينيين بأنهم يخادعون إسرائيل، وان الرئيس محمود عباس ليس معنياً حقاً بالتوصل إلى حل إنما يسعى الى عزل إسرائيل دولياً لإرغامها على إقامة دولة فلسطينية في حدود العام 1967. ووصف بعض النواب الحكومة الجديدة بأنها تحالف المستوطنين مع حيتان المال، متوقعين أن تكون الشرائح الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً، في مقدمها «الحرديم» والعرب الذين استبعدوا عن الحكومة، ضحية السياسة الاقتصادية المتوقعة.
