تخلّفت دول مانحة غنية عن الوفاء بتعهداتها لتقديم مساعدات للتنمية خلال عام 2013، ولم تحصل أفقر دول العالم سوى على ثلث الأموال فقط. وأفادت منظمة «وان كامبين» في تقرير سنوي، بأن مساعدات أعضاء لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 131.2 بليون دولار في 2013، بعد سنتين متتاليتين من التراجع». ولفتت المنظمة التي شارك في تأسيسها مغني الروك الإرلندي بونو، بهدف القضاء على الفقر المدقع، إلى أن ثلث أموال المساعدات فقط «ذهب إلى الدول الأقل نمواً ومعظمهما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، على رغم وضع هدف جديد لتخصيص 50 في المئة من كل المساعدات للدول الأفقر». ومع استعداد زعماء العالم للاتفاق على مجموعة جديدة من أهداف التنمية العام المقبل، حضّت المنظمة الدول الغنية والفقيرة على مواجهة نقص المساعدات، حتى تكون الشعوب الأفقر حالاً في إطار مسعى عالمي جديد للقضاء على الفقر بدءاً من العام المقبل. وقالت مسؤولة السياسات في المنظمة سارة هاركورت التي كتبت التقرير لمؤسسة «تومسون رويترز»، «إذا لم يتقدم المانحون ويوجهون نصف مساعداتهم على الأقل للدول الأكثر حاجة إليها، ستكون أفقر شعوب العالم عرضة للنسيان». وزادت 17 دولة عضواً في لجنة مساعدات التنمية من أصل 28، مساعدات التنمية الخارجية، لكن على رغم هذه الزيادات لا تزال المساعدات تمثل 0.29 في المئة فقط من ثرواتها الوطنية، أي أقل من هدف وضعته الأممالمتحدة لإنفاق 0.7 في المئة على المساعدات. وأصبحت بريطانيا الدولة الأولى في مجموعة السبع الصناعية التي تحقق الهدف العام الماضي، بفضل زيادة موازنتها للمساعدات بقيمة 3.95 بليون دولار. وعززت اليابان وألمانيا والنروج أيضاً جهودها، لكن موازنات المساعدات في دول أخرى مثل فرنسا وكندا وأستراليا وهولندا، سجلت تراجعاً ملحوظاً، وسط إجراءات خفض الإنفاق العام. وخفّضت الولاياتالمتحدة الإنفاق على المساعدات بالنسبة إلى الثروة الوطنية في شكل ملحوظ عن بقية دول مجموعة السبع، لتبلغ 0.19 في المئة فقط. وأشار تقرير المنظمة إلى أن الحكومات الأفريقية «لا تضع أولويات أيضاً للإنفاق على برامج تعزيز محاربة الفقر المدقع».
