أعلن وزير العمل الأردني نضال القطامين أن "تشغيل العمالة السورية لدى القطاع الخاص في بلاده بات يشكل استفزازاً للعمالة الأردنية". وقال القطامين خلال لقائه اليوم مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، إن بلاده ستقوم ب"إجراءات مشدّدة ضد العمالة الوافدة غير المرخص لها بالعمل، بخاصة السورية التي دخلت المملكة لظروف سياسية باستثناء العاملة بالقطاع الزراعي". وأشار إلى أن "إجراءات وزارة العمل ستكون بطريقة متزنة لا تؤثر على اعمال القطاع التجاري وهدفها ضبط سوق العمل". وأضاف أن بلاده "علقت استقدام العمالة من الخارج وتشدّدت مع الوافدين الآسيويين العاملين في قطاع الزراعة لإحلال العمالة السورية مكانها، تقديراً للظروف الاستثنائية التي أجبرتهم على دخول المملكة". وأكد وزير العمل "وجود عمالة سورية تزاحم المحلية في فرص العمل بخاصة عند القطاع التجاري، ما أوجد حالة من التذمّر لدى المواطنين بخاصة في المحافظات نظراً لمحدودية فرص العمل". وأشار إلى أن الأردن "فتح أبوابه للأشقاء في سوريا لظروف إنسانية". وأضاف أنه "من غير المعقول أن يبقى هنالك 600 800 ألف عامل وافد يعملون داخل الأردن من دون تصاريح رسمية"، مشيراً الى أن للأمر،"مخاطر صحية وأمنية علاوة عن وجود معدلات بطالة عالية صفوف في الأردنيين".
