لاحت في الأفق بوادر حل للأزمة السياسية في مصر، إذ أبدت الرئاسة وجماعة «الإخوان المسلمين» استعداداً لمناقشة إقالة حكومة هشام قنديل، ما يحقق أبرز مطالب المعارضة، في مقابل هدنة سياسية تتيح تمرير إجراءات تقشف اقتصادي صعبة كرر صندوق النقد الدولي أمس اشتراط البدء في تطبيقها للموافقة على منح القاهرة قرضاً. وفي وقت استمرت الاشتباكات في محيط ميدان التحرير بين الشرطة والمتظاهرين وتواصل الإضرابات في صفوف الشرطة، قال مصدر رئاسي ل «الحياة» إن الرئاسة تسعى إلى عقد جلسات للحوار تضم قوى المعارضة الرئيسة والقوى الشبابية والثورية المتحكمة في الشارع أملاً في التوصل إلى حلول تلجم العنف وتمهد لإجراء الانتخابات التشريعية التي أوقفها القضاء الإداري. وقال المصدر إن مساعد الرئيس القيادي السلفي عماد عبدالغفور «سيقود محاولات الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية»، وفي مقدمها «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، لحضها على المشاركة في جلسة جديدة للحوار يتم الإعداد لها ووضع أجندة محددة. وأضاف أن قضية إقالة حكومة قنديل «ستكون مطروحة على طاولة النقاش»، لكنه شدد على ضرورة «التوافق خلال النقاشات على شكل الحكومة الجديدة وكيفية تشكيلها كي لا تتعرض الحكومة الجديدة لانتقادات... نريد حكومة يتوافق عليها الجميع حتى تستطيع العمل في ظروف مؤاتية». وأشار إلى أن الحوار سيطرح خيارين «فإما التوافق على تسمية شخصية مستقلة تتولى الحكومة الموقتة»، مشيراً إلى أن رئيس المصرف المركزي السابق فاروق العقدة «مطروح بقوة»، أو «تشكيل حكومة مصغرة لتسيير الأعمال يترأسها الرئيس محمد مرسي بنفسه». ونفى القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو موسى ل «الحياة» حصول اتصالات بين الرئاسة والجبهة حتى مساء أمس. وقال: «ننتظر عرضاً رئاسياً شاملاً، ومن ثم نجتمع للبحث في خيارتنا». وأضاف: «نتلقى بعض المعلومات من هنا وهناك. بعض المرونة تلوح في الأفق، لكن نحن في انتظار تفعيل ذلك على أرض الواقع»، معتبراً أن «الموقف خطير للغاية ويتطلب أن نرى النقاط التي طرحناها تفعل على طاولة النقاش». وكان صندوق النقد الدولي دعا في بيان السلطات المصرية إلى «اتخاذ إجراءات جريئة وطموح لمواجهة التحديات الاقتصادية من دون مزيد من التأخير»، مشيراً إلى إمكان الحصول على مساعدة موقتة من الصندوق إلى حين تطبيق إجراءات دائمة. ووسط دعوات إلى تنظيم تظاهرات يوم الجمعة المقبل «دعماً للجيش»، قال وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي خلال لقاء مع ضباط الاستخبارات الحربية إن «الجيش أمل مصر وركنها الحصين». وتحدث السيسي الذي حرر له مواطنون توكيلات رسمية لإدارة البلاد، مطولاً عن «العلاقة الوطيدة والثقة الكبيرة بين القوات المسلحة والشعب». وأكد أن «الجيش سيظل يؤدي مهامه الوطنية في الحفاظ على الوطن». وكان طلب النيابة العامة المصرية من المواطنين اعتقال «المخربين» أثار ردود فعل متباينة، إذ لقي ترحيباً في أوساط الإسلاميين، فيما انتقده حقوقيون وقوى معارضة اعتبته «دعوة إلى حرب أهلية». وقالت النيابة في بيان أمس إن دعوتها تضمنت «إعلاماً للمواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبساً بالجريمة أن يقوم بتسليمه إلى رجال السلطة العامة وهو ذلك الحق الذي ينص عليه القانون». لكن «جبهة الإنقاذ» اعتبرت طلب النيابة «تمهيداً رسمياً لإحلال ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة». وقالت في بيان: «أصبح واضحاً لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة فى مواجهة الشعب، كما صار مفهوماً مغزى التجربة التي قامت بها هذه الجماعة عندما شنت فرقها المدربة هجومها على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية (الرئاسي) في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2012، فالأمر لم يكن بعيداً عن خطة تفكيك الدولة تمهيداً لحكمها بواسطة الميليشيات».
