أكد وزير الخارجية النيوزيلندي موري ماكلي، سعي بلاده إلى تكوين شراكات بين القطاع الزراعي في السعودية ونيوزيلندا. ووصف ماكلي في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة النيوزيلندية في الرياض مساء أول من أمس، محادثاته مع المسؤولين السعوديين بأنها إيجابية ومثمرة، وأنها تناولت التعاون الزراعي والأمن الغذائي في المنطقة، مشدداً حرص نيوزيلندا على إقامة علاقات قوية مع المملكة بصفتها أكبر اقتصاد في المنطقة. وقال إن نيوزيلندا تعد الدولة الوحيدة الغربية التي تشترط على مصدري المنتجات الغذائية للعالم الإسلامي الحصول على شهادة حكومية بأنها «حلال» وفق الشريعة الإسلامية، إلى جانب الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالصحة والنظافة. وأضاف: «نيوزلندا لديها اقتصاد مفتوح، خصوصاً في القطاع الزراعي، وهو قطاع لا يقوم على الدعم الزراعي، ونسمح بدخول العاملين فيه للإنتاج بسعر معقول وبجودة عالية، للوفاء بالطلب المتزايد»، لافتاً إلى أن الصين أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري مع نيوزيلندا. واعتبر ماكلي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ونيوزيلندا أقل من الطموح، ونحن نسعى إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، معرباً عن أمله بتوقيع اتفاق تجارة حرة مع المملكة، تسمح بانتقال البضائع بطريقة جيدة وأكثر سهولة. وتطرق ماكلي إلى مشكلة المياه، مبيناً أن الوضع في المملكة مختلف، ويجب تطوير أساليب الري المختلفة، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى اتصال أكبر بين الخبراء ورجال الأعمال في الجانبين، وسيقوم وفد خبراء نيوزيلندي بزيارة المملكة الشهر المقبل، لبحث قضية الأمن الغذائي وتطوير أساليب الري مع الخبراء في السعودية. من جانبه، قال القائم بأعمال سفارة نيوزسلندا بول فوستر، إن صادرات بلاده إلى المملكة بلغت العام الماضي 700 مليون دولار، وتتكون من الحليب والزبدة والجبن، في حين استوردت من المملكة في العام نفسه بقيمة بليون دولار. وذك أن زيارة ماكولي للمملكة تأتي في وقت تعمل فيه الحكومة النيوزيلندية في شكل وثيق جداً معها، وذلك لاستكشاف خيارات للاستثمار في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الزراعة، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة في المجال الزراعي في المملكة.
