نفى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز ما يشاع عن توجّه المملكة إلى «اتخاذ إجراءات بحق اللبنانيين العاملين فيها». وأكد أن المملكة العربية السعودية «حريصة على وجود الجالية اللبنانية على أراضيها، وهم دائماً محلّ تقدير لدى قيادة المملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز». وطمأن أيضاً إلى أن «لا نيّة لدى المملكة بسحب أي ودائع سعوديّة، سواء من جانب المستثمرين أم الحكومة من المصارف اللبنانية». ورأى أنّ «الأمر لا يعدو كونه إشاعة، من ضمن الإشاعات الصادرة أخيراً». نقل موقف الأمير مقرن وفد من رؤساء الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، كان التقاه في قصره في الرياض في إطار زيارة رسمية للمملكة، مقدّماً له التهنئة في مناسبة توليه منصبه الجديد. وأشار بيان للهيئات إلى أن اللقاء «شكّل مناسبة لعرض العلاقات اللبنانية - السعودية، والدور الذي لعبته المملكة ولا تزال، على صعيد دعم لبنان ومساندته». وأعلن الأمير مقرن في بداية اللقاء أنّ «اللبنانيين على اختلافهم، مرحّب بهم دائماً في المملكة بلدهم الثاني». وأبلغ الوفد، حرص المملكة على «أفضل العلاقات مع لبنان»، نافياً ما يشاع عن «توجّه المملكة، إلى اتخاذ إجراءات بحق اللبنانيين العاملين فيها». وقال الأمير مقرن للوفد إنّ «سياسة المملكة ثابتة تجاه لبنان ولن تتبدّل، لأنّ للبنان محبة خاصّة عند المملكة خصوصاً عند خادم الحرمين الشريفين، الذي سيظل داعماً للبنان ولاقتصاده، وسيظل على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، لأنّ الاستقرار في لبنان بالنسبة إلينا يشكّل مدخلاً أساسياً، ليظل لبنان يلعب دوره الريادي المعروف على مستوى المنطقة». وأشاد بدور الهيئات الاقتصادية، «لما تمثّله من صورة تعكس حقيقة لبنان ودوره». وتحدّث القصّار باسم الوفد، مثمّناً كلام الأمير مقرن، مؤكّداً أنّ المملكة «هي في قلب جميع اللبنانيين، الذين لا يستطيعون إلا أن يشكروا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على مواقفه الداعمة للبنان ولاستقراره». وأوضح أنّ «الإساءات التي بدرت عن بعض اللبنانيين والتي طاولت خادم الحرمين الشريفين، لا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن شيم اللبنانيين، الذين لا يمكنهم أن يردّوا جميل المملكة التي دعمت لبنان اقتصادياً ومالياً، واستضافت ولا تزال مئات ألوف العائلات بهذه الإساءات الرخيصة». وأبلغ القصّار الأمير مقرن، أنّ هذا الموقف، يمثّل أيضاً موقف المسؤولين السياسيين اللبنانيين، في مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي «أبلغني نقل تحيّاته إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى سموّكم، وتأكيده وحرصه على إقامة أفضل العلاقات مع البلدان العربية ومنها الخليجية، خصوصاً المملكة». إلى ذلك، زار وفد الهيئات الاقتصادية الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري في مقر إقامته في الرياض، وشكّل اللقاء مناسبة للبحث في الأوضاع العامة في لبنان، خصوصاً ما يتعلّق منها بالشأنين السياسي والاقتصادي، والأمني.وأكد الجانبان «ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية، في ظل المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها لبنان نتيجة الظروف المضطربة في المنطقة العربية». وشدّد المجتمعون، على أهمية «إبعاد لبنان قدر الإمكان عن مفاعيل الأزمة السورية». وعلى هذا الأساس، حضوا على ضرورة «الكف عن تعريض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر، وأهمية اعتماد الخطاب السياسي العقلاني، تجاه البلدان الخليجية التي شكّلت ولا تزال صمّام أمان للبنان ولنموه وتطوّره». وتطرّق المجتمعون إلى الموضوع الانتخابي، وأعلنوا أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، بما يساعد على ترسيخ الاستقرار في لبنان. ونوّه الحريري، بدور الهيئات الاقتصادية، الذي «أدى ولا يزال إلى صمود الاقتصاد اللبناني والحفاظ على نموّه، على رغم الظروف التي مرّ فيها ولا يزال». ودعا الهيئات إلى «استكمال هذا الدور، لأنّ القطاع الخاص اللبناني كان ولا يزال يشكّل العمود الفقري لتطوّر الاقتصاد اللبناني وازدهاره».
