كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح الربيعان ل «الحياة» عن إبرام الجمعية اتفاقاً مع بعض لجان الاستقدام بالمملكة لمتابعة حالات العاملات المنزليات، واللاتي يتم حرمانهن من التواصل مع ذويهن، أو عدم دفع مستحقاتهن المالية. وأوضح أن بعض المكاتب الأجنبية المصدرة للعمالة المنزلية والمكاتب المحلية المستقدمة لها ترغب في معرفة وضع بعض العاملات المنزليات، ما يدعو الجمعية إلى التنسيق مع بعض الجهات الحكومية المختصة لمتابعة وضع العاملة وضمان تواصلها مع ذويها وحصولها على مستحقاتها. وبين أن الجمعية تسعى إلى إصدار لائحة تنظيمية للعاملات المنزليات أو غيرهن من العمالة الوافدة، تكفل حقوق جميع الأطراف من أرباب العمل، الأسر، والعمالة بحيث يتمتع الجميع بكامل الحقوق دون وجود أي انتهاكات. وأشار إلى وجود إشكالية في موضوع عدد الحالات التي يتم تسجيلها تحت مسمى «الإتجار بالبشر»، مشيراً إلى أنها ليست بالأعداد الكبيرة، نظراً لتقدير القاضي الذي يمكن إدراج الحالة ضمن قضايا التعزير دون الإشارة إلى أحكام نظام «الإتجار بالبشر»، الأمر الذي يشير إلى قلة الحالات التي تسجل تحت مسمى «الإتجار بالبشر». وشدد على ضرورة تثقيف القضاة في المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام بقانون «الإتجار بالبشر»، وما يتعلق بالمرافعات عند تقديم لائحة الدعوى، نشر الالتزام بأحكام النظام، والتعريف بالحالات التي تدخل في نطاق «الإتجار بالبشر»، موضحاً أن «الإتجار بالبشر» يمكن أن يشمل حالات يقع فيها الأشخاص دون علمهم، ك ممارسة الولاية بالطريقة الخاطئة، تجاهل النصوص الشرعية والنظامية، العضل، زواج القاصرات وغيرها، مضيفاً: «نصوص النظام واسعة وتطبيقاته بحاجة إلى آليات عمل وفهم كبير من القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام». وأفاد بأنه ضمن الخطة الاستراتيجية لجمعية حقوق الإنسان عمل دورات للقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام للتعريف بأنظمة وقوانين «الإتجار بالبشر»، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية ب «الإتجار بالبشر» موجودة في الهيئة العامة لحقوق الإنسان، وأنها تعمل على تعزيز الدور الإيجابي من قبلها في هذا الجانب. وأوضح أن غالب قضايا تهريب النساء مجهولات الهوية لا تندرج تحت مسمى «الإتجار بالبشر»، مبيناً أنه يتم اعتبارها كذلك إذا توافرت بها الشروط القانونية. وقال إنه لا يمكن إعطاء حكم أولي على أي قضية تهريب للنساء مجهولات الهوية بأنها تدخل ضمن «الإتجار بالبشر» أو لا، مؤكداً أنه خلال الحكم يؤخذ في الاعتبار وجود الحرية، وجود اتفاق بين الطرفين، أو طلب النقل من الطرف الأول. وبين أنه من بين الحالات التي تدخل تحت نطاق قانون «الإتجار بالبشر»، ثبوت إيواء شخص ما ومنعه من الخروج، أو السيطرة على أوراقه الثبوتية، أو إجباره على العمل بالإكراه. واعتبر حالات تهريب النساء مجهولات الهوية بأنها حالات فردية وليست ظاهرة، مرجعاً السبب إلى سوء تنظيم سوق العمل، عدم تجاوب الدول المصدرة للعمالة، وعدم وجود الاهتمام والتنسيق الجيد بين الجهات الحكومية السعودية في هذا الجانب، ما تسبب في إيجاد أزمة لدى الأسر السعودية في الحصول على العاملات المنزليات وبالتالي حدوث هذه الحالات الفردية من تهريب النساء مجهولات الهوية.
