خرجت اليابان بفارق ضئيل من الانكماش الاقتصادي نهاية عام 2012، وسجل اقتصادها نمواً نسبته 2 في المئة على مدى عام، وحققت انتعاشاً تعتزم حكومة شينزو أبي تعزيزه بفضل الإنفاق وسياسة أكثر ليونة للبنك المركزي. وأظهرت مؤشرات أعلنتها السلطات، أن الناتج الداخلي لثالث قوة اقتصادية في العالم، «سجل زيادة طفيفة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث، بعدما كانت الأرقام الأساسية تشير إلى تراجع. ولو كان التطور محدوداً جداً، بحيث لم يتخط 0.1 في المئة، لكن كان ذلك كافياً لوقف الانكماش الاقتصادي الذي عاد وخيم على الاقتصاد في منتصف العام الماضي. وأشارت الحكومة، إلى أن «النمو بلغ 2 في المئة العام الماضي، ما يعدّ نتيجة مشرفة سمحت بها الانطلاقة القوية للاقتصاد مطلع السنة، في ظل تكثيف أعمال إعادة إعمار منطقة توهوكو (شمال شرق) التي دمرها الزلزال عام 2011. ولم يكن فصلا الربيع والصيف مواتيين للاقتصاد الياباني، إذ انهارت الصادرات على خلفية الوضع الصعب في أوروبا والتباطؤ في الصين، ما أدى إلى تراجع الاستهلاك واستثمارات الشركات تحت تأثير تضخم الأسعار. ونتيجة هذه الظروف تراجع الناتج الداخلي لفصلين متتاليين قبل التحسن الطفيف المسجل نهاية العام. وأكد الخبير الاقتصادي في معهد «ميزوهو للبحوث» ياسوو ياماموتو، «تخطي ذروة الانكماش نهاية العام». وازدادت استثمارات الشركات غير التصنيعية (باستثناء القطاع العقاري) نهاية العام الماضي، بموازاة ارتفاع الطلبيات العامة والاستهلاك. كما ارتفعت معنويات الشركات والأسر بعد إعلان حل مجلس النواب في تشرين الثاني الماضي، والذي كانت تترقبه بلاد خاب أملها بعد ثلاث سنوات على تولي وسط اليسار الحكم. وأشاعت التوقعات بعودة اليمين إلى الحكم، ارتياحاً في أوساط مجتمع الأعمال، قبل أن تؤكدها الانتخابات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وحقق فيها الحزب الليبرالي الديموقراطي فوزاً كاسحاً. وكان للنبرة الشديدة والواثقة لخطاب رئيس الحزب شينزو أبي الذي تولى رئاسة الوزراء، تأثير إيجابي على اليابان في سوق القطع، وأفضى إلى انتعاش بورصة طوكيو (+45 في المئة في اقل من أربعة أشهر) وإلى تعزيز الآمال على الصعيد الاقتصادي. وأقرّ أبي، زيادة في الموازنة بقيمة 105 بلايين يورو، وهي ثاني اكبر زيادة في تاريخ اليابان، للسماح بإعادة بناء توهوكو. كما ينص مشروع الموازنة للسنة المالية بين نيسان (أبريل) المقبل وآذار (مارس) عام 2014، على تخصيص أكثر من 40 بليون يورو للأشغال العامة، مبتعداً في شكل واضح عن سياسة التقشف المالي التي توصي بها الدول الغربية، على رغم الدين العام الذي يفوق 200 في المئة من الناتج الداخلي. واعتبر ياماموتو في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن «تأثير النفقات العامة الإضافية على الاقتصاد يفترض ظهوره اعتباراً من الربيع». كما سيستفيد الاقتصاد الياباني من ليونة متزايدة في السياسة النقدية، ووعد مرشح الحكومة لمنصب حاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، ببذل كل ما في وسعه لوضع حد سريع لتضخم الأسعار، إذا ما ثبته البرلمان في هذا المنصب في منتصف آذار الجاري. وتوقعت الحكومة، أن يدعم انتعاش الاقتصاد العالمي صادرات اليابان، فتراهن على تحقيق نمو قوي نسبته 2.5 في المئة خلال السنة المالية التي تبدأ في الأول من نيسان المقبل.
