توقعت شركة «غارتنر» العالمية أن يبلغ معدل إنفاق القطاع الحكومي في الشرق الأوسط وإفريقيا على منتجات تكنولوجيا المعلومات وخدماتها، 17.7 بليون دولار هذه السنة، بزيادة 2.3 في المئة مقارنة بعام 2012، حين بلغ 17.3 بليون. وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات شملت تكنولوجيا المعلومات الداخلية التي تشمل الموظفين والأجهزة والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات الخارجية والاتصالات. ويشمل القطاع الحكومي الحكومات المحلية والإقليمية والدولية. ويواصل قطاع الاتصالات، الذي يضم الاتصالات ومعدّات الشبكات وخدماتها، استحواذه على معدل الإنفاق الإجمالي الأكبر ضمن القطاع الحكومي بنمو متوقع نسبته 4.54 في المئة، ليصل إلى 9.5 بليون دولار هذه السنة مقارنة ب9.1 بليون، مدفوعاً بنمو سوق الهواتف الخليوية ومعدّات الاتصالات الخاصة بالشركات. ورجّح أن يشهد سوق البرمجيات ثاني أعلى معدل نمو بين فئات الإنفاق بما نسبته 4.53 في المئة، ليبلغ 1.4 بليون دولار مدفوعاً بنمو برامج تطبيقات الشركات التي تتضمن برامج تخطيط موارد الشركات (إي أر بي)، والبرامج المكتبية والمحتوى، والاتصالات وبرامج التعاون وغيرها. وأكد مدير البحوث في «غارتنر» أنوراغ غوبتا أن «الإمارات وقطر والبحرين تقود مسيرة تبني مجلس التعاون الخليجي برامج الحكومة الإلكترونية، ونحن سنكثف جهودنا لربط الهيئات الحكومية إلكترونياً وتقديم نقطة اتصال واحدة للمواطنين للتواصل مع تلك الهيئات». وأضاف: «لأن السعودية أكبر دول الخليج، فخطتها التنفيذية الثانية في إطار الحكومة الإلكترونية ستستفيد منها عقود الشراكة والاتفاقات الإطارية في القطاعين العام والخاص، فلذلك يعتبر توافر الموارد البشرية الماهرة والمدربة أمراً مهماً لنجاح مبادرات الحكومة الإلكترونية». وشدّد على أن «خطة حكومة جنوب إفريقيا لتوسيع مبادرة بطاقة الهوية الذكية هذه السنة، إلى جانب خطط الحكومة التركية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً بحلول عام 2019، ستساهم في تأمين فرص جديدة لمزودي التكنولوجيا والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تتميز بنموها السريع».
