كشف تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام عن نقص في إمكاناته المادية والبشرية، وضيق الإصلاحيات والسجون وضعف ملحوظ في إنجاز القضايا. وانتقد أعضاء المجلس خلال جلسة أمس (الإثنين)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، التقرير لغياب المعلومات الكافية عن القوى العاملة في السجون النسائية، وتشبعه بإجابات إنشائية عن المسجونين من دون أحكام، أو من بقوا في السجون بعد انتهاء محكوميتهم. ووصف الأعضاء غياب المعلومات بأنه «لا يساعد على الخروج بتوصيات نافعة». بينما طالب آخرون بربط «الهيئة» بوزارة العدل أو مجلس الوزراء مباشرة وفك ارتباطها بوزارة الداخلية. وتساءلت العضوتان أمل الشامان وحنان الأحمدي، عن سبب غياب المعلومات عن القوى النسائية العاملة في السجون وطبيعة المشكلات التي تواجههن، والتي غابت عن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1432-1433ه. وأوضحت الأحمدي «إن التقرير يشير إلى نقص في الإمكانات المادية والبشرية وضيق السجون، لكنه لم يُشِر إلى وضع النساء اللاتي يبقين في السجون بعد انتهاء محكوميتهن لرفض أولياء أمورهم استلامهن»، واعتبرت ذلك «ظلم كبير وتمييز ضد المرأة»، مطالبة الهيئة بتوضيح دورها في هذا الخصوص. كما انتقد العضو الدكتور ناصر بن داود ضعف إنجاز أعمال الهيئة في شكل ملحوظ، مشيراً إلى أن «عدد أعضائها يبلغ 1845 موظفاً، والقضايا 110011 قضية، بمعدل ست قضايا شهرياً، كما أن هناك تضارباً في عدد المباني المستأجرة التي تراوحت بين 78 و100 مقر». وأكد بعض الأعضاء «إن معلومات الهيئة عن بقاء المساجين من دون حكم أو بعد انتهاء محكوميتهم في السجن فترة طويلة غامضة، الأمر الذي وصفه أحدهم بأنه «متابع من هيئات حقوقية داخل وخارج المملكة»، ليجيب نائب رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية بالمجلس العضو الدكتور فالح الصغير في المؤتمر الصحافي بعد الجلسة، بأن «إجابة مندوبي الهيئة أوضحت أن الهيئة قامت ب18824 جولة رقابية عام 1432-1433، نتج منها الإفراج عن عدد كبير من السجناء»، بينما طالب الأعضاء: الدكتور ناصر بن داود، الدكتور خليل كردي، الدكتورة نورة العدوان، بفصل الهيئة عن وزارة الداخلية وإلحاقها بوزارة العدل، أو أن تكون مستقلة ومرتبطة بمجلس الوزراء مباشرة، وأنه حان الوقت لأن تعود إلى منظومة القضاء.
