أوصت أستاذة العلوم السياسية في جامعة نيودلهي في الهند سانجو غوبتا صناع القرار الخليجيين، بثلاث سياسات لبناء علاقاتهم مع العراق ما بعد الحرب أو إعادة ترميمها. وتقوم السياسة الأولى على إعادة الاعتماد الشامل للاقتصادات النامية على مصادر الطاقة الموجودة في دول الخليج، مع التأكيد على أهمية المنطقة للأمن العالمي. وتتعايش هذه السياسة مع عراق غير مستقر واستمرار ملف إيران النووي مفتوحاً، وجهود دول مجلس التعاون لتحقيق أمنها الذاتي. وتتمثل السياسة الثانية في تزايد الحاجة إلى التعاون مع الصين في «الممرات المائية للطاقة»، انطلاقاً من خلفية عامة على مسرح الأحداث تتضمن ولايات متحدة متشككة وإيراناً لم تحسم أمورها. أما السياسة الثالثة اي الرغبة بتوسيع امتداد انتشار صادرات الطاقة كمكون أساس من التنويع الاقتصادي، فتتطلب التفاعل بعمق مع الصين وقوى آسيوية أخرى. وبانكفاء الربيع العربي، أصبح التشاؤم سيد الموقف وعاد بعض الدول إلى الاعتماد على نفط الخليج. وفي المقابل تجد تلك الدول نفسها تستورد البضائع من الصين وبكميات أكبر، إذ إن الاهتمام الاستراتيجي يكاد يكون متبادلاً. وقد يكون ذلك وراء تبدّل وجهات نظر بين الطرفين في اجتماع ضم وزراء خارجية الكويت وقطر وعُمان والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، مع وزير خارجية الصين وانغ وي في نيويورك نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وأشارت «وكالة الأنباء الصينية» إلى أن «علاقة مجلس التعاون والصين وصلت إلى مستوى متقدم من التعاون الاستراتيجي امتد لثلاثة عقود». ودعا وانغ الوفد الخليجي إلى إعادة الحياة لمفاوضات التجارة الحرة، وأكد رغبته في تطوير العلاقات الإستراتيجية وتعزيز المستوى التجاري. وتقترح الكاتبة أن يأخذ صناع القرار العراقيون بثلاثة أمور، الأول التزام مشترك بتطوير صناعة النفط في العراق بكفاءة وبما يعظم الفوائد للشعب العراقي، والثاني تطوير نظام حكم للاستثمار يزيل العوائق الإدارية والقانونية والضبابية من الاستثمار الأجنبي في القطاع النفطي، والثالث نظام يستجيب لديناميكية القوى الإقليمية ويخطو بحذر على طريق بناء اتفاقات تنمية مع قوى خارجية مثل الصين.
