تنشط أوساط سياسية في إيران، لوضع الملامح النهائية لخريطة القوى التي ستخوض انتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، وسط توقعات بسخونة المعركة. وإذا كانت أوساط الرئيس محمود أحمدي نجاد تنشط لمساندة مرشحها العتيد، فإن أوساطاً أصولية وإصلاحية تجهد للاتفاق على مرشح يستطيع خوض الانتخابات. وأشارت مصادر في طهران إلى أن نجاد يحاول تطبيق «النموذج الروسي» المتمثل في تبادل فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف منصبيهما، في الرئاسة ورئاسة الوزراء، إذ تفيد تقديرات بأن للرئيس الإيراني شعبية ضخمة في القرى والأرياف والمدن النائية، والتي تشكّل 60 في المئة من مجموع الناخبين، خصوصاً أن حكومته زرعت أنصاراً لها في الإدارات المحلية والدوائر الحكومية في تلك المناطق، ما يسهّل مساندة أنصارها. لكن ناشطي التيار الأصولي يسعون إلى طرح مرشحين جدد، لاستيعاب إخفاقات حكومة نجاد، خصوصاً أن الأخير يواجه انتقادات كثيرة، بسبب برنامجه الاقتصادي ومحاولته تغيير قواعد اللعبة السياسية في البلاد، ما جعل مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي ينتقد سلوكه السياسي. وأعلن وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، وهو مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، أن تحالفاً أصولياً ثلاثياً يضمّه إلى رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، سيعمل لترشيح أحدهم أو أي شخصية أخرى مناسبة، لخوض الانتخابات. وأعرب عن استعداده لوضع خبرته في خدمة إيران، إذا اتفق التحالف على ترشحه، لافتاً إلى أن التحالف يتحاور مع كل الاتجاهات والشخصيات والمرجعيات الدينية، للتوصل إلى مرشح واحد للأصوليين. وأعلن أن الشخصيات الثلاث المنضوية في إطار التحالف، ستتابع تعاونها بعد الانتخابات. وتشير المصادر إلى أن التحالف يسعى إلى ترشيح ولايتي أو قاليباف، على أن يكون أحدهما نائباً للرئيس، فيما ثمة تكهنات بأن خامنئي يفضّل ترشّح ولايتي للمنصب، وأن يكون قاليباف نائباً له، إذ إن لوزير الخارجية السابق تجربة سياسية طويلة، ستساعده في ترتيب العلاقات الخارجية لإيران وإدارة ملفاتها الساخنة، فيما لقاليباف تجربة ناجحة في إدارة بلدية طهران. وأعلن ولايتي أن الباب مفتوح أمام أي شخصية تؤمن بالبرنامج الانتخابي للتحالف، مذكّراً بأن الملف النووي الإيراني في يديّ المرشد «وسنلتزم توصياته حول هذا الملف، إذ أثبت حسن إدارته له، من خلال التزامه الثوابت الوطنية». وشدد على أن التحالف سيسعى، في حال فوز مرشحه، إلى التعاطي بإيجابية مع الجميع. أما التيار الإصلاحي فما زال يفتقر إلى برنامج انتخابي واضح تلتف حوله كل شخصياته وأحزابه، بسبب الانتكاسة التي مني بها خلال الاحتجاجات التي تلت انتخابات 2009. ودعا رئيس اللجنة الانتخابية التابعة للحزب الشعبي الإصلاحي ميرزا بابا مطهري نجاد إلى «الالتفاف حول شخصية محورية تمثّل كل الإصلاحيين»، من دون أن يخفي رغبته في ترشّح الرئيس السابق محمد خاتمي أو رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني. وحضّ مطهري الإصلاحيين على وضع آلية محددة لمساندة مرشح واحد، لإنهاء تشرذمهم، إذ تطالب شخصيات إصلاحية بمقاطعة الانتخابات أو الامتناع عن مساندة أي مرشح، كما حصل في الانتخابات النيابية التي نُظِمت السنة الماضية. وما زالت الأنظار متجهة إلى رفسنجاني، إذ تعتقد أوساط بأنه سيخوض الانتخابات في اللحظة الأخيرة، إذا نال موافقة المرشد. إلى ذلك، أوردت صحيفة «شرق» أن السلطات الإيرانية أطلقت بكفالة 14 صحافياً يعملون في صحف إصلاحية، أوقفوا في كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما أربعة آخرون ما زالوا محتجزين.
