يحتاج قطاع الطاقة المتجددة إلى مشاركة القطاع الخاص واهتمامه أكثر من التركيز الحكومي، وهو لم يحدث إلى الآن. ورأت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن «من الصعب إثبات الجدوى وإمكان تحقيق العائدات، مع استمرار سيطرة مصادر الطاقة الأخرى على مشهد الطلب والاستهلاك، وكذلك إقناع المستهلكين بتغيير أنماط الاستهلاك». وأشار التقرير، إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة «يتركز على مشاريع رفع كفاءة الاستهلاك من المصادر الأخرى، فيما تبقى الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع تنتظر قنوات التمويل ونضوج القطاع الخاص واقتناعه بأهمية تنويع مزيج الطاقة العالمي، والتصدي لتحديات تغير المناخ التي تحمل معها عائدات اقتصادية، تصب في تحقيق الأهداف الحكومية العليا، ولم تتسع بعد لتدخل في صلب الخطط والقرارات الاستثمارية لدى القطاع الخاص». ولاحظ وجود «إشكالية في توفير التمويل المناسب لكل الفرص الاستثمارية التي يؤمنها قطاع الطاقة عموماً والمتجددة خصوصاً». إذ لفت إلى «التطورات المالية والمصرفية والقيود الجديدة التي فرضتها السلطات الرقابية والقواعد المنظمة للجنة «بازل»، ومتطلبات تطوير مفهوم التمويل بضمان أصول المشاريع الممولة بمفهومها الواسع، والتحديات الخاصة بعدم وجود حدود دنيا للأخطار لدى أسواق الطاقة، نتيجة استمرار تقلّبها وتحديداً أسعار الطاقة في الأسواق، والتي تشكل أساس القرار الاستثماري». وفي مقاربة بين خطط التوسع في إنتاجية قطاع الطاقة وأهدافه، وبين متطلبات قنوات التمويل وأهدافها، «يُلاحظ استمرار الفجوة التي ساهمت في اتساعها تداعيات الأزمة في مراحل كثيرة». وتشهد حاجات قطاع الطاقة «تطوراً وتوسعاً وتنوعاً، كما أن قنوات التمويل لا تزال عاجزة عن تلبية متطلبات القطاع ولم تطور أدوات التمويل بالاتجاه الذي تطور به، نظراً إلى اختلاف مقاييس تقويم أخطار الاستثمار». كما بات ضرورياً «توسيع قاعدة قنوات التمويل المتخصصة، في حال استُهدفت فرص الاستثمار المتاحة من جهة، ورفع مستوى التشغيل لمصادر التمويل الباحثة عن استثمارات مجدية من جهة أخرى». وتوقع تقرير «نفط الهلال»، في ضوء تغيرات ميزان العرض والطلب العالمي، «استمرار ازدياد الطلب على الطاقة على المدى الطويل، مدعوماً باتساع الاستخدامات وتنوعها في كل المجالات». وأشار إلى أن النصيب الأكبر من الطلب «سيكون في اتجاه المصادر التقليدية، وسيبقى التطور والنمو على مخرجات قطاع الطاقة المتجددة مرهوناً بالدعم والمشاركة الواسعة بين القطاعين العام والخاص». كما سيكون للتقدم التكنولوجي والتقني، والقدرة على خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج، أهمية كبيرة في رفع مستوى الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة». وعرض التقرير الأحداث في قطاع النفط والغاز، ففي العراق أعلنت شركة «غلف كيستون» البريطانية للتنقيب عن النفط اكتشافات نفطية جديدة في إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى «بدء العمل في منشآت الإنتاج في حقل شيكان هذا الشهر». ولفتت إلى أن شركة النفط المجرية «أو أم أل» شريكتها في امتياز أكري - بيجيل في كردستان العراق، اكتشفت نفطاً في بئر استكشافية للمرة الثانية في منطقة الامتياز». وستُنجز منشأة ثانية منتصف هذه السنة، «لتصل طاقة الإنتاج إلى 40 ألف برميل يومياً لدى تشغيل المنشأتين». في المملكة العربية السعودية، أفادت مصادر بأن شركة «سامسونغ» الهندسية الكورية الجنوبية قدمت أقل عرض في مناقصة لتحديث مصفاة نفط تابعة لشركة «أرامكو السعودية» في الرياض تبلغ طاقتها الإنتاجية 124 ألف برميل يومياً. وتقدر كلفة المشروع بنحو 300 مليون دولار، ويهدف إلى إنتاج وقود أقل تلويثاً للبيئة. وأشارت شركة «هجر» المطوّرة لمشروع «محطة القرية المستقلة»، أن المشروع «يسير وفق الخطة الموضوعة، وبلغت نسبة إنجازه حتى الآن 53 في المئة، ومشروع محطة القرية المستقلة لإنتاج الكهرباء الواقع على الساحل الشرقي من المملكة بمحاذاة مجمع محطات الشركة السعودية للكهرباء، مملوك مناصفة بين الشركة «السعودية للكهرباء» وعدد من المطورين. في الإمارات، وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي عقداً لتوريد شبكة كابلات أرضية جديدة وتمديدها وتدشينها، لنقل الكهرباء بقدرة 132 كيلوفولت في منطقة الحدائق ومجمع دبي للاستثمار. ويهدف المشروع إلى تقوية شبكات نقل الكهرباء بقدرة 132 كيلوفولت. وتبلغ كلفة المشروع 19.500 مليون درهم، ويُتوقع إنجازه ودخوله في الخدمة في شباط (فبراير) عام 2014. إلى ذلك، أبرمت حكومة الفجيرة اتفاقاً لبناء مصنع للغاز المسال في المنطقة البترولية «فوز»، وتمنح الشركة بموجب الاتفاق حق إنتاج الغاز المسال داخل «فوز»، وتصديره إلى الأسواق المحلية والخارجية. في قطر، وقعت شركة «ميرسك قطر» للبترول وشركة «الخليج العالمية» للحفر اتفاقاً لمدة 4 سنوات بقيمة 770 مليون ريال، تُقدّم بموجبه خدمات حفر الآبار وصيانتها باستخدام منصة الحفر «الجسرة» لحقل الشاهين. في الكويت، أبرمت شركة «نفط الكويت» عقدين بقيمة 97.2 مليون دينار مع شركتي الخدمات النفطية «شلمبرغير» و «هاليبرتون» لتقديم خدمات الدعم لعمليات الحفر وصيانة الآبار. وأعلن مصدر نفطي مسؤول في الشركة أنها تخطط لبناء مركز تجميع جديد للنفط الخام في حقل برقان الكبير، بطاقة تتراوح بين 100 ألف برميل يومياً و120 ألفاً عامي 2017 و2018.
