حضّت وزارة الاقتصاد الإماراتية الموردين والتجار على المساعدة لمنع محاولات استغلال السوق والاحتكار، وطالبتهم بتأمين السلع وخفض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، والحفاظ على استقرار السوق وعدم التلاعب بالأسعار قبل الشهر الفضيل وبعده. وطالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي، خلال اجتماع تنسيقي عقده مع أكثر من 40 مورداً وتاجراً، حضره ممثلون لدائرتي التنمية الاقتصادية والبلدية، ب "وضع لوائح الأسعار على المنتجات وفق قانون حماية المستهلك عام 2006، لضمان حماية المستهلكين من أي تلاعب بها". وأكد النعيمي خلال الاجتماع، الذي خصص للبحث في خطة وضعتها الوزارة استعداداً لشهر رمضان، أن الوزارة "ستنظم جولات ميدانية قبل شهر رمضان وخلاله، للتحقق من استقرار السوق والتزام التجار والموردين الأسعار المتفق عليها". ولفت إلى أن الوزارة "ستعقد اجتماعات متتالية مع الجهات المختصة لتوفير السلع الغذائية، وضمان تغطية احتياجات المستهلك بأنسب الأسعار". وأشار إلى أن مكاتب الوزارة "مفتوحة للجميع ومستعدة للتعاون لوقف أية محاولات لاحتكار السلع ورفع الأسعار". واتفق خلال الاجتماع مع دائرتي البلدية والتنمية الاقتصادية في أبو ظبي، على تقليص مدة تخزين الخضر والفواكه في البرادات من سبعة إلى خمسة أيام، وفتح البرادات خلال فترة النهار لزيادة العرض وتوافر السلع في شكل دائم. فيما أبدى التجار استعدادهم للتعاون مع الوزارة لخفض الأسعار ومراقبتها. وأعلن جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية تكثيف حملات التفتيش على المحال الغذائية، للتأكد من التزامها معايير السلامة ورصد أية مخالفات. ولفت الى أن الحملات "تستهدف تفتيش المطابخ الشعبية التي يزداد نشاطها خلال الشهر، للتأكد من تحضيرها وعرضها مأكولات يكثر تداولها بين أفراد الجمهور في هذه الفترة داخل المطابخ المغلقة، حتى لا تتعرض للملوثات الخارجية". ويركز الجهاز على تفتيش محال الحلويات والمخابز التي يشترط تقديمها منتجاتها في شكل غير مكشوف خارج المحل، وكذلك الملاحم للتأكد من التزامها الشروط الصحية في أثناء الذبح وعرض الذبائح للجمهور. وناشد الجمهور في حال الرغبة في شراء الذبائح التوجه الى المسالخ الملتزمة معايير السلامة الغذائية ويشرف عليها أطباء بيطريون. وتنظم جمعية الإمارات التعاونية حملة ترويج، تشمل 140 سلعة أساسية لشهر رمضان بأسعار مخفوضة تنفيذاً لتعليمات وزارة الاقتصاد. وأكد مديرها العام فريد الشمندي علي، الحرص على المشاركة في الحملة، موضحاً أن "الخفض يشمل السلع الأساسية لشهر رمضان بأوزان مختلفة، لتوفير حرية الاختيار للمستهلك بما يتناسب مع رغبته واحتياجاته". وحرصت على توفير سلة رمضانية لمبيعات الجملة وفاعلي الخير بمبلغ 225 درهماً". وأصدر مركز الإحصاء في أبو ظبي أمس مؤشر السلع الغذائية لشهر رمضان، لرصد حركة الأسعار ل 308 سلعة (تضم السلع الغذائية والمشروبات) من خلال متابعة حثيثة لحركة أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية لإمارة أبو ظبي خلال هذا الشهر والشهر المقبل يومياً وأسبوعياً. وكشف تقرير حول التغيرات في أسعار السلع الغذائية، عن ارتفاع نسبته 0.22 في المئة في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، مقارنة بالأسبوع الأول منه، نتيجة ارتفاع أسعار سلع المجموعات الفرعية. وقارن الأسعار بين الأسبوع الثاني من هذا الشهر وتموز (يوليو) الماضي، فتبيّن أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 0.19 في المئة في الأسبوع الثاني مقارنة بالشهر الماضي.
