توقّع متخصصون نمو السوق العقارية في المملكة ضعفين عقب تطبيق أنظمة التمويل العقاري، وأكدوا أن شركات إعادة التمويل ستضخ سيولة جيدة للممولين، وهو ما سيوفر نمواً ذاتياً للسوق، إضافة إلى نمو الطلب على الوحدات السكنية. وقال المدير التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد شاكر المبيض، إنه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ستدخل مصارف وشركات كبرى في قطاع التمويل وقطاع التطوير العقاري وقطاع المقاولات، ما سيسهم في نمو السوق العقارية من ضعف إلى ضعفين، وسيخلق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى توافر منتجات عقارية منافسة. وأشار إلى أن السوق العقارية السعودية ستكون مغرية جداً عقب تطبيق نظام التمويل العقاري، وستكون جاذبة للمصارف والشركات الأجنبية، ما سيسهم في ضخ سيولة كبيرة في السوق ينتج منها خلق مطورين عقاريين مميزين يعملون على تنفيذ مشاريع سكنية مميزة، ويسهم ذلك في استقرار الأسعار وتلبية رغبات الكثير من الباحثين عن سكن. وطالب المبيض بسرعة تطبيق لوائح وأنظمة هذا القرار في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أن هناك جهات مرتبطة بذلك القرار لم تعمل إلى الآن، مثل هيئة المقوِّمين العقاريين والتسجيل العيني، إذ إنهما يمثلان حلقة واحدة تصب جميعها في القطاع العقاري. ونفى أن يكون تطبيق نظام التمويل العقاري يخدم الشركات والمستثمرين فقط، لأن الفائدة ستشمل الجميع، وهي عبارة عن حلقة واحدة متصلة مع بعضها البعض، يستفيد من خلالها المطور العقاري أو المستثمر والجهة الممولة والمستفيد النهائي (الفرد)، خصوصاً إذا تم توفير منتجات عقارية جيدة وبأسعار مناسبة. ولفت المبيض إلى أن المصارف كانت تمارس نظام التمويل العقاري ولكن بطريقة غير مباشرة ومختلفة عما سيتم تطبيقه من خلال نظام التمويل العقاري، الذي سيكون مباشراً، وسيوفر أماناً كبيراً للمقرض والمقترض. وأكد أن إعادة التمويل والتأمين على تغطية مخاطر التمويل إجراءات جيدة، وستشجع الشركات والمصارف العالمية للدخول إلى السوق في ظل وجود نظام يحمي جميع الأطراف في القطاع العقاري. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة أبنية للعقار والاستثمار إبراهيم بن عبدالله الشتوي أن تطبيق هذا النظام سيساعد في نمو السوق العقارية في المملكة، وسيكون هناك نشاط سواء في قطاع التطوير العقاري أم التمويل. ولفت إلى أن هذا النظام سينعكس إيجابياً على جميع المستفيدين من القطاع العقاري، سواء المستثمر أم الممول أم المستفيد، خصوصاً أنه سيخلق نوعاً من المنافسة الجيدة في تقديم منتجات عقارية راقية. وأكد الشتوي أنه سيحرك قطاع الرهون وإعادة بيع الرهون، إضافة إلى استقطاب الشركات والمصارف العالمية للدخول إلى السوق السعودية وطرح برامج تمويل منافسة من حيث حجم الفائدة. ونفى الرأي الذي يقول إن المستفيد من النظام هم المستثمرون والشركات العقارية، وأكد أن الأفراد هم المستفيدون في الأخير مما يطرحه المطورون العقاريون من منتجات عقارية سواء أكانت سكنية أم تجارية. وطالب الشتوي بسرعة تطبيق هذا النظام بشكل كامل حتى يكون هناك وضوح لجميع الجوانب الإيجابية والقوية في النظام، مشيراً إلى أن إنشاء شركات متخصصة في إعادة التمويل والتأمين على مخاطر التمويل سيشجع جميع المصارف سواء الداخلية أم الخارجية على طرح برامج تمويل كبيرة وبنسب فائدة محدودة. ولفت الشتوي إلى أن نظام التمويل احتوى على شمولية تنظم عمل الممولين وإعادة التمويل، واحتوى على الكثير من النقاط التي تضبط سوق التمويل وتحدّ من محاولات قد تلعب دوراً سلبياً في سوق التمويل ورفع مخاطرها أو التأثير السلبي في ارتفاع أسعار العقار، لأن الهدف هو المساعدة في تملك السكن. وذكر أن إحالة أية قضية تمويل أو شيكات أو سندات معينة للقضاء وفق لائحة التنفيذ ستضمن عدالة أكبر لكل الأطراف. من جهته، توقّع العقاري عبدالله الشهري ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية عقب صدور هذا النظام، لافتاً إلى أن لائحة نظام التمويل العقاري ستسهم في علاج مشكلة الإسكان، وستعمل على خلق توازن بين حقوق وواجبات الشركات الممولة والأفراد المستفيدين. وأكد أن قطاع الإسكان سيدخل مرحلة جديدة، نظراً إلى أن نظام التمويل العقاري يعتبر جزءاً أساسياً للتيسير على الأفراد لتملّك المسكن، إذ إن التمويل كان على مدى أعوام طويلة هو التحدي الكبير الذي يواجه المملكة في الكثير من الخطط الخمسية. وتوقّع الشهري طرح برامج تمويل عدة سواء من المصارف أم من شركات ومستثمري التمويل، خصوصاً في ظل وجود وفرة في السيولة لديهم، ولم يكن يجرؤ أحد منهم على الخوض في التمويل العقاري إلا بشكل محدود وبطرق غير مباشرة، ولكن بعد أن يتم التطبيق من خلال نظام واضح سنشاهد المزيد من عمليات التمويل بشكل أفضل. وتوقّع أن يأخذ تطبيق هذا النظام وقتاً طويلاً حتى يتم اكتشاف الجوانب الإيجابية والسلبية فيه، ومن ثم ينطلق بشكل أوسع لأهميته الكبيرة تجاه الفرد والمستثمر.
