أدى تنفيذ برامج ضخمة لتوسيع المطارات في دول الخليج وتطويرها لتلبية النمو السريع في معدلات الحركة، إلى تنامي ظاهرة «ازدحام الأجواء» وتصاعد التحديات التي تواجه عمليات إدارة حركة الملاحة الجوية في المنطقة. وقدّرت مصادر قيمة الإستثمارات في هذا المجال على مستوى المنطقة، بأكثر من 700 مليون دولار، ويجري التخطيط لضخ استثمارات بالقيمة ذاتها تقريباً في هذا القطاع. وتوقع خبراء أن تتصاعد التحديات المرتبطة بازدحام الأجواء في ظل التوقعات باستمرار معدلات النمو القوية لقطاع الطيران المدني في دول الخليج وفي الشرق الأوسط عموماً، حيث يرجّح أن تشهد شركات الطيران في المنطقة نمواً سنوياً يبلغ 5.8 في المئة حتى عام 2025، وهو من بين الأعلى على مستوى العالم، إذ يتوقع أن يبقى متوسط النمو العالمي عند نحو 4.6 في المئة سنوياً. ورجّح الخبراء ارتفاع إجمالي حركة الطائرات من الشرق الأوسط وإليه بمعدل سنوي يبلغ 7.6 في المئة، لتصل إلى 2.346 مليون رحلة في عام 2025. وتمثل الإمارات نموذجاً للنمو السريع المسجل على مستوى المنطقة، حيث شهدت حركة الطائرات فيها نمواً نسبته 6.7 في المئة عام 2012. كما سجلت زيادة نسبتها 16.2 في المئة في حجم أساطيل شركات الطيران على مدى السنوات العشر الأخيرة. ويؤكد خبراء صناعة الطيران أن ما يزيد على 50 في المئة من حركة طائرات الركاب و 65 في المئة من حركة طائرات رجال الأعمال في الشرق الأوسط تتركز في دول مجلس التعاون. وتوضح الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن الطلب المتزايد على السفر بالطائرات سيواصل فرض تحديات على كفاءة نظام إدارة الملاحة الجوية. وبينما سيظل الطلب من قبل شركات الطيران الكبرى على المطارات الرئيسية، التي تشكل نقاط توقف محورية لتجميع الركاب، فإن تزايد الطلب على خدمات الطيران المباشر من دون توقف سيوجد أسواقاً جديدة، وسيؤدي إلى زيادة نشاط شركات الطيران الاقتصادي وخدمات النقل بحسب الطلب. ويتوقع الخبراء أن يؤدي ظهور الطائرات النفاثة الضخمة إلى إيجاد أسواق جديدة في قطاعي الطيران العام وطيران الأعمال، وعمليات التاكسي الجوي والطيران المباشر من دون توقف. وقال المدير العام ل «الهيئة العامة للطيران المدني» في دبي، سيف السويدي: «نجمت هذه التحديات عن التوسع السريع الذي تشهده شركات الطيران المحلية والإقليمية الأخرى، إضافة إلى محدودية حجم المجال الجوي لدولة الإمارات والقيود الإقليمية المفروضة في مناطق خارج نطاق سيطرة الإمارات، ما أدى إلى حدوث تأخير في الرحلات الجوية ليصبح الإقليم الجوي الإماراتي أشبه بعنق زجاجة». يذكر ان 50 في المئة من المجال الجوي في منطقة الخليج يخضع لبعض أشكال القيود ذات الطابع العسكري، حيث تمنع الطائرات التجارية من استخدام الممرات الجوية الأكثر كفاءة، ما يؤدي إلى فرض كلفة إضافية غير ضرورية على شركات الطيران.
