رصدت غرفة تجارة جدة، عبر أول محاضرة حول العوامل الرئيسة المتحكمة في سلوك السوق المالية السعودية أمس، الواقع والتوقعات المستقبلية للسوق وتأثره بالتطورات الاقتصادية المحلية والخارجية، ومخاطر المضاربة ومستقبل الاستثمار فيها. وشدد المحاضر عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد بن حسن العمري، على أهمية إعادة وتوجيه الجزء الأكبر من الفوائض المالية الهائلة في الخارج إلى الاستثمار وتأسيس المشاريع الإنتاجية في الداخل، بما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة خلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات. وتطرق إلى المحاور الرئيسة المؤثرة في السوق المالية السعودية للاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار، ومنها أهمية السوق المالية والعوامل الرئيسة المتحكمة في سلوك السوق، وجدوى الاستثمار ومخاطر المضاربة ومدى تأثر السوق المالية السعودية بالتطورات المالية والاقتصادية العالمية، ومستقبل السوق في ضوء المتغيرات المحلية والخارجية. وقال العمري، إنه تبقى أمام الاقتصاد الوطني والسوق المالية تحديات جسيمة من المؤمل أن يتجاوزها، ذلك أنها تحد كثيراً إن لم تعوّق تقدمهما، فبالنسبة للاقتصاد تعتبر مهمة تحديث السياسات الاقتصادية الراهنة وتطويرها واحدة من أهم المهمات الواجب القيام بها، إذ لا يزال الاقتصاد الوطني معتمداً بدرجة كبيرة على دخل النفط، فيما لا تصل مساهمة البدائل الإنتاجية الأخرى إلى أكثر من 11 في المئة. من ناحيته، أوضح الأمين العام للغرفة عدنان بن حسين مندورة، أن المحاضرة تهدف إلى توعية أصحاب الأعمال ومنسوبيها الذين تجاوز عددهم 64 ألفاً بالاستثمار في السوق المالية السعودية، والتعرف على المميزات والسلبيات والمخاطر المحتملة. أما رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة محمد حسن النفيعي، فأوضح أن سوق المال السعودية تمثل شرياناً اقتصادياً مهماً في المجتمع السعودي، خصوصاً مع تحسن المعطيات الاقتصادية والتي من أبرزها ارتفاع أسعار النفط، وزيادة حجم الإنفاق العام، منوهاً بأن السوق المالية وشركاتها لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع جميع تلك الإيجابيات، إذ انخفضت مستويات السيولة على رغم زيادة عدد الشركات المدرجة وعمق السوق. واعتبر أن زيادة عدد الشركات في ظل الظروف الحالية للسوق شكّل عبئاً على مستويات السيولة لباقي شركات وقطاعات السوق.
