حذّرت شرطة هونغ كونغ المتظاهرين أمس، المطالبين بالديموقراطية من «عواقب وخيمة» إذا نفّذوا تهديدهم باحتلال مبانٍ حكومية، في حال لم يستجب ليونغ شون - يينغ، رئيس السلطة التنفيذية الموالي لبكين، مطالبتهم باستقالته. لكنهم تعهدوا «القتال حتى النهاية». وأكد ليونغ أنه لن يستقيل، محذّراً المتظاهرين من عواقب خطرة لاقتحامهم مباني حكومية. لكنه أعلن أنه أمر مسؤولين بارزين بإجراء محادثات معهم. وقبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها المحتجون لاستقالة ليونغ منتصف الليل، تصاعد التوتر إذ بقي عشرات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع وسط المدينة. وقال محتجون إنهم سيعودون إلى العمل اليوم، بعد عطلة ليومين لمناسبة العيد الوطني الصيني، لكنهم سيتابعون التظاهر مساءً، احتجاجاً على قرار بكين الموافقة مسبقاً على المرشحين لانتخابات زعامة هونغ كونغ، المرتقبة عام 2017. وارتدى متظاهرون أقنعة ونظارات واقية، فيما كانت الشرطة تخزّن غازاً مسيّلاً للدموع وأدوات أخرى لمكافحة الشغب، بينها صناديق رصاص مطاط أُدخلت إلى مقرّ الحكومة. وحضّ اتحاد طلاب هونغ كونغ، أحد منظمي الاحتجاج، المتظاهرين على تطويق مزيد من المباني الحكومية اليوم، إلا إذا قبلت السلطات مطالبهم. وقال الزعيم الطالبي جوشوا ونغ: «في الأيام المقبلة سنعمل كفريق واحد لدعم الحركة وتأمين موارد. سنقاتل حتى النهاية». لكن بياناً للحكومة أشار إلى أن «ثلاثة آلاف مسؤول حكومي على الأقل، سيبذلون قصارى جهدهم (اليوم) ليعودوا إلى العمل قدر المستطاع». وزاد: «نحضّ قادة حركة أوكوباي سنترال والمنظمين على وقف الحركة فوراً. تدعو الحكومة والشرطة المتجمّعين في محيط مقرَّي قيادة الشرطة والحكومة ومكاتب رئيس السلطة التنفيذية، إلى عدم إغلاق هذه المواقع والتفرّق سلماً في أسرع وقت». وحذّر ناطق باسم الشرطة من أن السلطات لن تتسامح مع إغلاق مبانٍ حكومية أو احتلالها، منبهاً إلى أن الأمر سيؤدي إلى «عواقب وخيمة». وأضاف: «ستتّخذ الشرطة تدابير صارمة لاستعادة النظام العام، كلما وقعت حوادث عنف وجرائم مثل القتال وأي وضع آخر يعرّض للخطر الأمان والنظام العام». في واشنطن، أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الولاياتالمتحدة «دعمت باستمرار النظام المنفتح الضروري لاستقرار هونغ كونغ وازدهارها، والاقتراع العام وتطلعات سكان» الإقليم، معرباً عن أمله بتسوية «سلمية» للخلافات. وحضّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الصيني على أن تمارس سلطات هونغ كونغ «ضبط النفس وتحترم حقّ المحتجين في التعبير عن آرائهم». لكن وانغ اعتبر أن الاحتجاجات «شأن داخلي صيني»، وزاد: «لا يمكن أي بلد أو مجتمع أو أي شخص، أن يتسامح مع أعمال غير مشروعة تنتهك النظام العام. هذا يسري في الولاياتالمتحدة كما في هونغ كونغ». واستدرك أن «لدى حكومة هونغ كونغ القدرة على أن تعالج في شكل صحيح الوضع الحالي، وفقاً للقانون». في الوقت ذاته، اتهمت صحيفة «الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم، قادة الحركة المطالبة بالديموقراطية، بطرح «مطالب سياسية لأقلية تتجاوز القانون، وتذهب إلى حدّ تعريض الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لهونغ كونغ إلى الخطر». وحذّرت من إغراق الإقليم في «فوضى». وأبدى الاتحاد الأوروبي «قلقاً» إزاء أحداث هونغ كونغ، داعياً طرفَي النزاع إلى «العمل وفق روحيّة التسويات، من أجل حلّ بنّاء ضمن إطار القانون الأساسي ومبدأ بلد واحد ونظامين».
