كشف رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي عن توجه دول الخليج إلى إنفاق نحو 18 بليون دولار حتى العام 2015 على بناء مراكز ومرافق سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، وتخصيص نحو 380 بليون دولار للمشاريع السياحية حتى العام 2018 في خطوة إيجابية لتأسيس صناعة سياحية. ودعا الخنجي في تصريح أمس إلى وضع استراتيجية سياحية خليجية مشتركة، لتشجيع وتنمية السياحة البينية، من خلال تسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون في مجال المواصلات، والسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر، لتذاكر السفر من دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسة في دول المجلس. وأشار إلى أهمية انتهاج دول المجلس استراتيجية واضحة، لتأسيس صناعة سياحية موحدة، تسهم بتنويع مصادر الدخل لاقتصادات دول المجلس، وذلك استناداً لتقارير اقتصادية عالمية، أظهرت أن قطاع السياحة أصبح يسهم بنسب مقدرة في الناتج المحلي لكثير من دول العالم، نتيجة حوافز وتسهيلات وفّرتها هذه الدول لقطاع السياحة. وذكر الخنجي أن دول المجلس بإمكانها أن تخالف ما ذهبت إليه تقارير منظمة السياحة العالمية، وتحقق نمواً كبيراً في إيراداتها من وراء قطاع السياحة إن هي أحسنت توظيف استثماراتها المحلية في دعم قطاع السياحة، ووسعت في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع، من خلال تقديم تسهيلات وامتيازات وحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، لتحقيق نتائج جيدة في مجال السياحة، كما فعلت كل من الإمارات والبحرين، خصوصاً دبي التي صارت وجهة سياحية يفضلها كثير من السياح الخليجيين والأجانب. من جهته، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي في تصريح أمس، إن قطاع السياحة لدول المجلس في حاجة إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص، من أجل تأسيس صناعة سياحية متطورة تقوم على تنويع المنتج السياحي من خلال إقامة مشاريع سياحية، تسهم فيها رؤوس الأموال الخليجية بنسب كبيرة مع ضرورة فتح المجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية الدخول في هذه المشاريع، والاستفادة منها في تشجيع السياح الأجانب من داخل المجلس وخارجه، للإقبال على السياحة الخليجية. وأضاف نقي أن القطاع الخاص الخليجي في حاجة إلى تسهيلات وامتيازات إضافية تقدمها حكومات دول المجلس، من أجل بناء صناعة سياحية عن طريق تأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي وتطوير مدن وجزر سياحية، تزخر بها كثير من دول المجلس. إلى ذلك، أوضح تقرير اقتصادي صادر عن الأمانة العامة للاتحاد أن المؤشرات الاقتصادية المتعددة تؤكد أن قطاع السياحة أصبح يؤدي دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي العالمي، بعد أن بلغ حجم مساهمته بنسبة 28 في المئة من إجمالي عائدات قطاع الخدمات على مستوى العالمي بجانب مساهمته بنحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفيره أكثر من مليون فرصة عمل شهرياً.
