أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر أمس بأن مسلحي تنظيم «الدولة الاسلامية» يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في العراق، وندد بسلوك القوات الحكومية أيضاً. وتحدث هذا التقرير بالتفصيل عن «عدد يثير الذهول» من انتهاكات حقوق الانسان في شمال العراق، كما أشار الممثل الخاص للأمين العام نيكولاي ملادينوف الذي وضع هذا التقرير وتناول فيه الفترة الممتدة من 6 تموز (يوليو) حتى 10 أيلول (سبتمبر) المتعلقة بالهجوم الذي شنّه «داعش» انطلاقاً من سورية. وقال المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الأممالمتحدة زيد رعد الحسين ان «حجم الانتهاكات والتجاوزات التي نفذها تنظيم الدولة الاسلامية والمجموعات المسلحة المتحالفة معه مثيرة للذهول، وأن عدداً من هذه الاعمال يمكن اعتباره بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية». ولفت التقرير الذي وضع بمساعدة بعثة الاممالمتحدة في العراق ومكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان الى ان هذه الانتهاكات «المنهجية الواسعة» التي نفذها التنظيم والمجموعات المسلحة المتحالفة معه تشمل «هجمات استهدفت مباشرة مدنيين وبنى تحتية مدنية، وتصفيات وغيرها من عمليات قتل مدنيين محددة الاهداف وعمليات خطف واغتصاب وغير ذلك من أشكال الاعتداءات الجنسية والجسدية ضد نساء وأطفال، وتجنيد إلزامي لأطفال». وأكد التقرير ان مختلف الأعراق والمجموعات الدينية العراقية «استهدفت عن قصد وبصورة منهجية (...) بهدف تدميرها واستئصالها من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية». وأشار ملادينوف الى ان «هذا التقرير مثير للرعب»، وقال انه لم يتم تضمينه مئات المعلومات الاخرى عن عمليات قتل مدنيين لأنه لم يكن ممكناً التحقق منها بشكل كاف. ولفت التقرير ايضاً الى «انتهاكات القانون الانساني الدولي من القوات الحكومية العراقية والمجموعات المسلحة المرتبطة بها»، مثل «الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي» التي لم تأخذ في الاعتبار «مبادئ التمييز والتكافؤ التي ينص عليها القانون الانساني الدولي». ودعا التقرير الحكومة العراقية للانضمام الى معاهدة روما كي تتاح للمحكمة الجنائية الدولية ملاحقة هذه الجرائم. وتفيد حصيلة لبعثة الأممالمتحدة في العراق بأن 9347 مدنياً، على الاقل، قتلوا في 2014 وجرح 17386، مشيرة الى ان اكثر من نصف هذه الأرقام ناجم عن الهجوم الذي شنّه تنظيم «الدولة الاسلامية» في حزيران (يونيو) الماضي.
