تواصل الأوساط السياسية في العراق ترتيب تحالفاتها استعداداً للانتخابات مطلع العام المقبل، وسط تذبذب في مواقف الكتل وعدم وضوح في المفاوضات بين «الائتلاف» الشيعي وحزب «الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وفيما تتحفّظ الأحزاب الرئيسة عن إعلان تحالفاتها يرجح المراقبون ولادة ثلاث كتل كبيرة. ويحاول الاكراد استقطاب «القائمة العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي اضافة الى حزب «الفضيلة الاسلامي» وقائمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتشكيل تحالف متعدد الطوائف، فيما بات شبه مؤكد انسحاب «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة المالكي من «الائتلاف» الشيعي الذي سيعلن الاثنين المقبل. وأكد نائب رئيس «التحالف الكردستاني» سعدي البرزنجي في تصريح الى «الحياة» ان الكتلة الكردية «ستشهد تغييرات كثيرة وستكون مختلفة عن انتخابات عام 2005 لأنها ستتحالف مع جهات عربية»، وأشار الى ان «اتصالات مكثفة تجرى حالياً مع القائمة الوطنية العراقية وحزب الفضيلة و كتلة التضامن برئاسة النائب قاسم داود، اضافة الى جهات اخرى، رفض تسميتها» ، وشدد على ان كتلته «منفتحة على الجميع شرط ان يكون الالتزام الدستور والمادة 140 المتعلقة بكركوك اساس التحالف». ويزور حالياً وفد من «حزب الفضيلة»، اقليم كردستان للبحث في التحالفات. وقال القيادي في «الفضيلة» باسم الشريف ل «الحياة» ان «كل الاحتمالات مفتوحة وان كتلته ستخوض الانتخابات بشكل منفرد إذا لم تدخل في تحالف جديد لكنه رجح التحالف مع القائمة العراقية». وأعلن أمس، عدد من نواب «العراقية» الانسحاب من القائمة «احتجاجاً على سياسات علاوي وقرارته الفردية» هم: اياد جمال الدين، وعزت الشابندر، ومهدي الحافظ، فيما هدد ممثل قائمة «الحدباء» اسامة النجيفي بالانسحاب ايضاً بسبب «تحالف علاوي مع الاكراد وتجاهل الخلافات معهم في نينوى». وأكد انه في صدد البحث عن تحالفات جديدة. من جهة أخرى، اكد رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي الانضمام الى «الائتلاف الوطني العراقي» الجديد، وشدد على ان موعد إعلان «الائتلاف» سيكون «الاثنين المقبل في كل الأحوال وتحت اي ظرف ولن يتم تأجيله هذه المرة». وقال «تم تشكيل لجنتين في الائتلاف، الاولى للحوار مع الاطراف التي نسعى الى استقطابها، والثانية مهمتها وضع آليات الانضمام إلى الائتلاف ورسم أهدافه وسياساته». وأضاف أن حزب المالكي «لم يحسم امره بعد، لكن قيادييه مازالوا يشاركون في اجتماعات الائتلاف». من جهته، أعلن رئيس مجلس «إنقاذ الأنبار» حميد الهايس الانضمام إلى «الائتلاف» وقال ل «الحياة» ان «المجلس يسعى الى إنهاء نظام المحاصصة والكتل الطائفية من خلال تحالفه مع احزاب شيعية». وأضاف بعد لقائه القيادي في «المجلس الاعلى» عادل عبد المهدي :«لم نناقش حجم ممثلينا في الائتلاف او الوزارات التي نسعى اليها لأننا لا نرغب في المناصب». الى ذلك، رحج القيادي في «حزب الدعوة» سامي العسكري ان تنتج حركة التحالفات «ائتلافين شيعيين كبيرين، الأول برئاسة المجلس الاعلى والثاني بزعامة المالكي». وقال في تصريحات صحافية امس ان حزبه «اقرب الى خوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن الائتلاف، بسبب شدة الخلافات مع المجلس الأعلى»، مشيراً إلى إمكان تحالفه مع قوى سنية وكردية، مؤكداً ان «الخلاف الجوهري الحقيقي مع المجلس بزعامة عبد العزيز الحكيم هو طبيعة الائتلاف: هل هو ائتلاف وطني حقيقي أم هو ائتلاف شيعي بلون وطني». وعلمت «الحياة» من مصادر مطّلعة على تفاصيل تشكيل كتلة «الائتلاف» ان اهم المبادئ التي تم الاتفاق عليها بين الكتل المؤتلفة هي مناصب رئيس الائتلاف ونائبيه، ورئيس الهيئة البرلمانية ورئيس الهيئة الحكومية. واضافت المصادر ان الهيكلية العامة ل «الائتلاف» تتكون من هيئة موسعة وتضم رؤساء عشائر ومنظمات المجتمع واكاديميين ومثقفين وباقي شرائح المجتمع، وهيئة تمثل اعضاء البرلمان، وأخرى قيادية تتولى مهام الترشيح للمناصب والمواقع الرسمية في الدولة اضافة الى الهيئة البرلمانية المكونة من رؤساء الكتل. واشارت الى ان النظام الداخلي حدد فترة سنتين لتقويم اداء رئيس الوزراء المنتخب، وعمل الوزراء وسحب او تجديد الثقة. كما ركز النظام الداخلي على عدم التفرد بالقرارات. وأكدت المصادر ان إرجاء إعلان «الائتلاف» كان «لمنح مزيد من الوقت للانفتاح على تيارات وشخصيات منهم رئيس ديوان الوقف السني الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي ورئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ الهايس ورئيس صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشة بالإضافة الى حسم الخلافات مع حزب الدعوة، جناح المالكي التي تمحورت حول مستقبل رئيس الوزراء .
