أعلن وزير العدل التركي سعدالله أرغيل أمس، موافقة الحكومة على لائحة بأسماء قيادات كردية ستزور زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان في سجنه غداً، لتتسلّم منه خريطة العملية السلمية التي تمهّد لإلقاء حزبه السلاح وانسحاب مسلّحيه من تركيا، في موازاة فرض أنقرة تسوية سياسية للقضية الكردية. وكشف «حزب السلام والديموقراطية» الكردي أسماء أعضاء الوفد، والتي شكّلت مفاجأة لكثيرين من الأكراد، إذ لم تشمل أي قيادي معروف أو أياً من صقور الحزب أو قيادات الصف الأول. ويضم الوفد برفين بولدان، نائبة رئيس الحزب، واليساري المعروف سري سريا أوندر وألطان طان، وهو كاتب صحافي محسوب على التيار الكردي الديني. وأشار الحزب إلى أن أوجلان اختبر تلك الأسماء، ما اعتبره كثيرون بادرة حسن نية من الزعيم المعتقل إزاء رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي كان أعلن أنه لن يسمح لأي من صقور القيادات الكردية التي يشك في مساندتها العملية السلمية، بالمشاركة في الوفد، مؤكداً أنه هو مَنْ سيوافق على تلك الأسماء. وساندت القيادية الكردية ليلى زانا تلك الخطوة، مشددة على ضرورة تجنّب إضاعة هذه الفرصة لتسوية القضية الكردية وإنهاء العنف. وكان رئيس «حزب السلام والديموقراطية» صلاح الدين دميرطاش أعلن وجوب أن يرأس الوفد، لتأكيد مشاركة حزبه في العملية السلمية ومتابعتها في البرلمان. لكن محللين اعتبروا أن تركيبة الوفد الذي سيزور أوجلان، تشير في وضوح إلى رغبة الأخير في أن يتابع شخصياً العملية السلمية، وأن يشاركه الحزب في ذلك، من دون أن تكون للحزب اليد العليا في المتابعة أو التعليق على مجرياتها. وتفيد تسريبات للاستخبارات التركية بأن على أوجلان أن يسلّم الوفد خريطة الحل السلمي، وأن يعلن «الكردستاني» وقفاً لإطلاق النار في عيد «النوروز» في 21 آذار (مارس) المقبل، وأن يبدأ انسحاباً تدريجياً من تركيا إلى شمال العراق، مع ضمانات من الحكومة بألا يتعقّبه الجيش وألا يعتقل المنسحبين. يتبع ذلك خطوات إصلاح سياسي مهمة في البرلمان التركي، يقودها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في اتجاه تسوية قضية المواطنة ومنح الأكراد كامل حقوقهم الثقافية. وكان أردوغان أكد ضرورة صوغ دستور جديد يسوّي القضية الكردية، لافتاً إلى أنه سيطرح مسودة الدستور التي يقترحها حزبه على استفتاء شعبي، إن لم تتوصل الأحزاب الممثلة في البرلمان، إلى دستور توافقي في آذار المقبل. في غضون ذلك، وصلت إلى فرنسا الطالبة الفرنسية من أصل تركي سيفيل سيفيملي، بعدما أمرت محكمة تركية بسجنها 5 سنوات، لاتهامها ب«نشر دعاية إرهابية» و«الانتماء إلى منظمة مسلحة». وتنظر المحكمة في طلب لاستئناف الحكم.
